عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

عاجل وهام جداً

أعلن البيت الأبيض تمديد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023

وتَبِعَه مكتب الرئيس ميقاتي بإصدار لتالي:

1- تشاورت مع الرئيسين عون وبري في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي.

2- تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.

فلا بد من الإشارة إن إتفاقية وقف إطلاق مخالفة لبنود القرار 1701. لأن السلطة التي أصدرت القرار الأممي هي الوحيدة التي تنفذ لبنوده، وليست بحاجة إلى أحد ليمارس صلاحيتها عنها فالسلطة لا تُفوّض.

.

ولا بد من التدقيق جيدًا في معرفة كل شاردة واردة في تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. لأنه وخلال تنفيذ بنود التفاهم خلال فترة تَمديد ال60 يوما ؛ إرتكب العدو الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأكثر من 1000 خرق وتم منع الجيش من القيام بمهامه مع اليونيفل لإيقاف جرائم الحرب.

وليكن واضحًا للجميع بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ولن يسمح لأحد بسرقة النصر الذي حققه الشعب اللبناني.

فتمديد فترة وقف إطلاق النار هو مخالف لكل القوانين الدولية؛ ويثبت الإحتلال في لبنان دون أي مسوغ شرعي، ويضع لبنان على فوهة بركان.

فالتمديد بحاجة إلى إتفاقية جديدة.

ويبدو أن الأوامر الأمريكية قد أفقدت الرئيس ميقاتي توازنه، فنسي أن ما قبل 9 كانون الثاني ليس كما بعده.

فإتفاقية وقف إطلاق النار أو أي شيء متعلق بها أصبحت من صلاحية رئيس الجَمهورية جوزاف عون فقط لا غير، لأن من صلاحية رئيس الجَمهورية التوقيع على الإتفاقيات الدولية.

وبالتالي فإن كافة التعاميم الصادرة عن مَكتب الرئيس ميقاتي تعتبر لاغية ولا مفاعيل لها. ولا داعي للإتصال برئيس الجمهورية للتوقيع على إتفاقية جديدةِ. وعلى جيش إلإحتلال الإنسحاب فورًا، فعهد الإحتلال إلى زوال.

.

فأهالي كفركلا والعديسة وبليدا ينتظرون على ثغور قراهم، وجموع غفيرة من الأهالي تنتظر بفارغ الصبر بزوغ فجر اليوم لإستكمال تحرير باقي القرى والإحتفال بزوال الإحتلال وليس لتجديد فترة إحتلاله؛ فهذا مخالف لدستور البلاد.

وإن غدًا لناظره قريب

27 كانون الثاني/يناير 2025.