بقلم: محمد سعد عبد اللطيف – مصر
مع سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة انتقالية مليئة بالتعقيدات، حيث برزت المخاوف من إعادة إنتاج نموذج العراق، الذي أدى إلى صراعات طائفية وعرقية دامية. الإعلان الدستوري الجديد، الذي صاغته القيادة الانتقالية، لم يفلح في طمأنة الأقليات العرقية والدينية، خاصة الأكراد، الذين اعتبروا الوثيقة استمرارًا لسياسات الإقصاء التي انتهجها حزب البعث لعقود.
الأكراد، الذين حرمهم النظام السابق من الجنسية والحقوق المدنية، وجدوا أنفسهم مرة أخرى خارج حسابات النظام الجديد، حيث لم يعترف الدستور بوجودهم كقومية ثانية، بل اعتبرهم جزءًا من الأغلبية العربية. ورغم الاتفاق المسبق بين أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، لضمان حقوقهم، إلا أن الإعلان النهائي تجاهل هذه التعهدات، مما أثار احتجاجات واسعة في الشمال السوري.
التوتر لم يقتصر على الأكراد، بل شمل العلويين أيضًا، الذين تعرضوا لموجة عنف وانتقام في بعض المناطق الساحلية، وسط مخاوف من استمرار عمليات التصفية على الهوية. في المقابل، أكدت واشنطن على لسان نائب الرئيس جيه. دي. فانس، أنها لن تتدخل عسكريًا لحماية الأقليات، مما يعيد إلى الأذهان تجربة العراق، حيث أدى حل الجيش وإقصاء البعثيين إلى فراغ أمني كارثي، استغلته الجماعات المسلحة لإشعال الحرب الأهلية.
اليوم، سوريا تقف أمام مفترق طرق خطير: إما بناء دولة تعددية قائمة على المواطنة والحقوق المتساوية، أو السقوط في مستنقع الطائفية والتفكك. النظام الجديد يواجه اختبارًا حاسمًا، فإما أن يتعلم من دروس العراق، أو يكرر أخطاء الماضي، ويفتح الباب أمام صراعات لا تنتهي.،،،!!
محمد سعد عبد اللطيف ،كاتب وباحث مصري ،متخصص في علم الجغرافيا السياسية ،
