عدنان علامه /عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
وزعت الرئاسة اللبنانية تفاصيل زيارة الرئيس عون إلى باريس كالتالي مركزين على موضوع قديم عالق؛ وهو المماطلة في ترحيل النازحين السوريين؛ وموضوع مستجد وهو ترسيم الحدود اللبنانية السورية والتي لم تُرّسََم منذ معاهدة بوليه نيو كومب في عهد الإنتداب الفرنسي عام (1920- 1923) لأن الإنتداب لا يرسم مع نفسه.
ويبدو أن الإنتداب الأمريكي الفرنسي الجديد له رأي آخر في فرض الترسيم لتصبح مزارع شبعا أراضي سورية، وكامل قمم جبل الشيخ سورية أيضًا.
وأما بالنسبة للنازحين فعودتهم مرتبطة بقرار الإنتداب الأمريكي الفرنسي الجديد؛ ويحدثونك عن بسط سلطة الدولة وقرار السلم والحرب واحتكار السلاح.
لذا ساضطر ونظرًا لدقة الموضوع وخطورته سأشير إلى الرؤساء بإسم عائلاتهم وأضع كلامهم في فقرات:
الرئيسان عون وماكرون أجريا خلال اجتماعهما في باريس اتصالاً مع الرئيس الشرع.
.
الرئيس ماكرون: وضعت تحت تصرف الرئيسين السوري واللبناني وسائل لمنع تهريب السلاح.
ماكرون: سيكون هناك عمل على مستوى الأمم المتحدة لترسيم الحدود السورية اللبنانية.
ماكرون: "قبل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم يجب أن يكون هناك تمثيل سياسي يأخذ بالاعتبار تنوع المجتمع السوري".
ماكرون: قصف بيروت اليوم غير مقبول وكذلك التوتر على طول الخط الأزرق.
وأما التلفزيون السوري فنقل الخبر كالتالي: الرئيس ماكرون: تطرقت مع الرئيس اللبناني جوزاف عون للتعاون مع سوريا. أكدنا أهمية احترام سيادة لبنان و سوريا وضرورة ترسيم حدود البلدين. بحثنا مسألة العودة "الطوعية" للسوريين في لبنان إلى بلادهم.
ومن خلال سياق كلام ماكرون استنتجت بأن الرئيس عون قدَّم تقريرًا عن كيفية إنجازه المهام التي كُلِّف بها سابقًا؛ ولإستلام المهام الجديدة من سلطة الإنتداب الجديد التي وقعت إعلان وقف إطلاق النار بالنيابة عن لبنان وفرضت إعادة ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأما الإصلاحات التي فرضتها أورتاغوس على رأس السلطة في لبنان بتكليف من سلطة الأنتداب الأمريكي كانت على القطاع المصرفي والإقتصادي وانها تنتظر تحقيق إصلاحات إقتصادية حقيقية، وإصلاحات في القطاع الَمصرفي؛ وركَّزت على وقف تسليح حزب الله.
وقدم الرئيس عون تقريره كالتالي: أكد الرئيس عون خلال المحادثات مع ماكرون على "التصميم على تحقيق الإصلاحات، وقد بدأت عملياً بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية وسيصار قريباً إلى استكمال التعيينات والإجراءات، ليكون لبنان جاهزاً قبيل اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وتم الاتفاق بين الرئيس عون وماكرون على تشكيل لجان وزارية وديبلوماسية وإدارية لمتابعة البحث في ما تم الاتفاق عليه من مواضيع مشتركة على أن تتبادل الاجتماعات الدورية تحقيقاً لذلك.
وعلى صعيد وقف تسليح حزب الله نوَّه الرئيس عون ل"لوفيغارو" بعلاقة لبنان بفرنسا وأضاف: "الجيش فكك مخيمات ونفذ أكثر من 250 عملية مصادرة أسلحة أو ضد مخابئ في أنفاق جنوب الليطاني وخيارنا الوحيد الانسحاب الاسرائيلي واعادة الأسرى والترسيم . وسنبدأ بحل الصعوبات في تحديد الحدود مع سوريا وازمة النازحين.
وأما بالنسبة للنازحين السوريين ؛ فقد قدم لبنان خدمة ذهبية لإحضار السوريين المطرودين من أوروبا فصدرت الأوامر وخلافًا للقوانين المعمول بها بدخولهم الإراضي اللبنانية ترانزيت دون التأكد من مغادرتهم.
يشكّل ملف النزوح السوري المشكلة الأكبر، لا بل الأخطر، على الساحة اللبنانية اليوم، في ظلّ الضغط الدولي لإبقاء النازحين في لبنان. وفي ظلّ "المعمعة" الأوروبية لترحيل النازحين لديها، وفي وقت سقط النظام السوري وإستلمت إدارة جديدة زمام الحكم، خرج إلى العلن تعميم صادر عن الأمن العام اللبناني وموقّع من رئيس دائرة الأمن العام في المطار، بتاريخ 17شباط/فبراير 2025، موجّه إلى جميع شركات الطيران يتحدث عن الموضوع.
ويتضمن التعميم ما يلي: "يطلب من جميع شركات الطيران السماح بنقل السوريين إلى لبنان الذين كانوا قد دخلوا بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، والذين يرغبون بالعبور ترانزيت إلى سوريا، وتلغى التعاميم السابقة المتناقضة بهذا الخصوص".
وتتعامل الَمفوضية الأوروبية بتمييز وعنصرية مع النازحين السوريين الجدد بعد وصول الجولاني للحكم وأحداث الساحل.
وهناك إزدواجية في المعايير في التعامل بين لبنان وسوريا.
وكتب النائب جميل السيد، مساء الأحد الماضي ، منشورًا على صفحته عبر "أكس"، حيث تساءل عن التناقض بين الدعم المقدم لسوريا ولبنان الذي يعاني من أزمة خانقة.
وقال السيد: "الإتحاد الأوروبي أقر مساعدات لسوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات هِبات مجانية و1.6 مليار قروض. مبروك لسوريا ونظامها، ولكن في لبنان المفلّس يوجد حوالي مليوني نازح سوري يستهلكون مجانًا موارد الدولة اللبنانية، من كهرباء وماء وخدمات صحية وبُنية تحتية، بالإضافة إلى استهلاك ربع واردات لبنان بما يقارب 4 مليار دولار سنويًا".
ونظرًا للضوابط والشروط التعجيزية للعودة؛ والإستنسابية" للعودة الطوعية" فإن شبح التوطين والتغيير الديَموغرافي تفوح من وراء هذه الإجراءات وقد عبَّر عنها وزير الخارجية السعودي بعد نتائج الإنتخابات النيابية فقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت،30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 : "إن أحدث أزمة مع لبنان ترجع أصولها إلى التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة "حزب الله" المسلحة المدعومة من إيران، ويتسبب في استمرار عدم الاستقرار" .
وقال الأمير فيصل بن فرحان لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي.. أعتقد أن من المهم أن تصوغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله".
وقد أدلى الرئيس عون بإشارات خطيرة مبهمة حول السلام والنظام العالمي الجديد الذي يجب أن نعيش فيه فقال : "نريد استعادة أراضينا المحتلة وتطبيق القرارات ذات الصلة والعودة لاتفاقية الهدنة سنة 1949". ونحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام.
وإنهاء الحروب يحتاج إلى نظام عالمي مبني على القيم والمبادئ.
فنحن في الحقيقة نعيش تحت سلطة الإنتداب الأمريكي الفرنسي التي تقرر عن اللبنانيين. بينما رموز السلطة يرددان بإحتكار السلاح وامتلاك قرار السلم والحرب وبسط السيادة والسلطة؛ بينما السلطة الحقيقية هي لسلطتي الإنتداب وقرار السلم والحرب بيد العدو فقط.
