جورج حدادين

الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن العام، ما زالوا يعتقدون أن التبعية مصطلح أكاديمي أو نخبوي، لا يتعلق بصيرورة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية لأي مجتمع على هذا الكون.

أليكم امثلة على تداعيات التبعية:

هذا المقطع من تقرير " الويكبديا " عن قرار فرض سياسة الخصخصة على الدولة الأردنية، وتغطية الإنفاق الحكومي بالضرائب على المواطنيين، وإحداث تراكمي للمديونية العامة، بتوسيع الإنفاق على قطاعات الاستهلاك، لمصادر القرار الوطني:

" كانت الفترة بين عامي 1989 - 1999 م صعبة على الاقتصاد الأردني بسبب أزمة الكويت وطرد الأردنيين من الكويت بسبب موقف الأردن الداعم للعراق، وما ترتب عليها من تقلص تحويلات المغتربين، وتقلص المساعدات الدولية في إطار السياسة الأمريكية لتسريع الخصخصة وتغطية الإنفاق الحكومي بالضرائب، كما ترافقت مع إتفاقية أوسلو وإتفاقية وادي عربة.، وهكذا بدأ الأردن عقداً من الانكماش الاقتصادي.

كان سبب الازمة المالية في البلاد بين عامي 1988-1989 هو الإنفاق الحكومي المتزايد على مدى سنوات طويلة الذي خلف مديونية عالية على الخزينة، واستمرار وزراء المالية المتتابعين للاقتراض من البنك المركزي.[18] خلال تلك الازمة، أدى الانخفاض الفعلي الاسمي للدينار بنسبة 40% إلى زيادة الدين القومي الأردني وتخفيض مستوى معيشة الأردني العادي بمقدار النصف تقريباً.[17][19]

• الأردن يبلغ صندوق النقد الدولي بتطبيق فوترة المياه الشهرية، أي تحميل المستهلك الأردني ضريبة الخصخصة، ضمن إملاءات الصندوق، خصخصة قطاع المياه.

خطورة هذه الخطوة استراتيجياً، تتمثل بتحويل المياه من عنصر تنمية الى سلعة تخضع لقانون الربح والخسارة، وبما أن السياسة العامة للدولة الريعية تعتمد الجيباية عوضاً عن التنمية، فبالضرورة تعتمد هذه الدولة سياسة النمو، سياسة مالية، مقابل التنمية سياسة أقتصادية، التي تعتمد إحداث تراكم رأسمالي وطني يدخل في الدورة الاقتصادية لتنمية قطاعات الانتاج، وبالتالي تنمية قوى الانتاج الوطني، أي معالجة قضية البطالة والفقر.

القطاعات المنتجة في الأردن ( الفوسفات والبوتاس والرمل الزجاجي...الخ) محرم عليها إحداث تراكم رأس مالي وطني ، ولذلك تجبر الشركات مثل الفوسفات التي حققت السنة الماضية أرباح أكثر من 400 مليون دينار، توزيعها كاملة ارباح على المساهمين، على الضد من المنطق الاقتصادي العلمي، الذي يفرض إعادة تدويير معظم هذه الأرباح اقتصادياً لخدمة زيادة الانتاج.

• خطة تذرير المجتمع الأردني عبر تصفية كافة الأطر الجمعية، النقابات العمالية والمهنية والمنظمات الشعبية الوطنية والإتحادات الجماهيرية.

غياب الوعي الجمعي، يولّد الشعور بالعجز والإحباط واليأس، مما ينتج الرضوخ والإستسلام ومن ثم الشلل.