المبادرة الوطنية الأردنية

جور ج حدادين

تأسست إمارة شرق الأردن، من قبل الإنتداب البريطاني، بموجب اتفاقية سايكس - بيكو،

اتضحت، ما بعد مؤتمر القاهرة عام 1921 أذار ، أهمية خاصة لهذه المنطقة، لخدمة مصالح الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.

أخرجت من وعد بلفور، الوطن القومي لليهود، بناء على وظيفة صممت بدقة، عنوانها منطقة اسكان للمهجرين من المناطق المستهدفة، وفي مقدمتها الفلسطينين، تم اسكان المهجرين قسراً عام 1948 على هذه الأرض، و تم اسكان اللبنانيين المهجرين، جراء الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975، هنا، وتبع، السورين المهجرين جراء معركة الأخوان المسليمين والنظام السوري بين عامي 1982 – 83 اسكانهم هنا، ومن ثم العراقيين بعد حروب الولايات المتحدة على العراق بعد عام 1991 ، ومرة أخرى السوريين بعد الحرب على سوريا وفي سوريا بعد عام 2011، ولا ننسى مهجرين البوسنة والهرسك.

استندت بنية الدولة والمجتمع المشكلة هذه الى عنصرين أساسيين:

• الأول: دولة وظيفية تابعة، تعتمد في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، على المساعدات الخارجية والقروض الميسرة، والضرائب، لا يسمح لها بالتحول الى دولة وطنية منتجة مستقلة، وبناء عليه تم حجز استثمار الثروات الطبيعية الهائلة والعناصر النادرة من الاستثمار وتحويلها الى خيرات تعم الدولة والمجتمع، وعطّل قانون التراكم، وتراكم القيمة المضافة ، من العمل، بهدف منع بناء اقتصاد وطني مستقل.

• الثاني : دولة المجاميع الما قبل الدولة الحديثة: العشائرية، الطائفية، الأثنية، الأقليمية والجهوية المناطقية وتمت المحافظة على هذه التشكيلة، وعرقلة دمج هذه المجاميع ليتشكل المجتمع الحديث،

الى يومنا هذا.

• دولة معزولة عن محيطها العربي، ومجتمع مجهل في تاريخه وحضارته، وتسييد الثقافة الاستهلاكية غير منتجة، حيث يحفز المستهلك ويعاقب المنتج، على كافة الصعد، وعلى كافة المستويات.

قانون التبعية للمركز هو ما يحدد سياسة الدولة العامة، بحسب المثل القائل " من يدفع للزمار يحدد اللحن "

بالإعتماد الى قراءة موضوعية علمية لتاريخ الحركة الوطنية الأردنية وتاريخ الحراك الشعبي ، نستنتج أن الخلل الرئيسي يكمن في غياب القراءة الموضوعية لصيرورة تطور التشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية، إلا ما ندر، ورغم ذلك كانت الحراكات تنطلق من كون الدولة والمجتمع تشكلا ضمن التطور الطبيعي للدول والمجتمعات،

استندت هذه الحيراكات والحركات ،عبر كل العقود ومازالت، الى مطالب اصلاحية، تستند الى إصلاح البنى الفوقية، أي التشريعات والقوانين والأنظمة، وهنا تكمن العلة والسبب في هذا الفشل المتتالي.

المشكلة تكمن في قانون التبعية ، التبعية للمركز، الذي يغيب ويعطل القرار الوطني المستقل، ويعطل التطور الطبيعي للدولة والمجتمع، ويحجز بناء اقتصاد وطني منتج.

التقاط الحلقة المركزية في النضال، هي المقدمة الحقيقية لتحقيق الاستقلال الوطني الناجز،

التناقض التناحري والرئيسي هو بين الشعب بكافة مكوناته الوطنية والمركز المهيمن على الوطن.

وبناء عليه فأن مهمات المرحلة، مرحلة التحرر الوطني القائمة على أرض الواقع، تكمن في العناصر التالية:

1. كسر التبعية للمركز الرأسمالي العالمي

2. تحرير الإرادة السياسية والوطنية من القبضة الخارجية

3. تحرير الثروات الطبيعية الهائلة والعناصر النادرة وتحويلها الى خيرات تشكل قاعدة ارتكاز صلبة لتحقيق الاستقلال الوطني الناجز،

4. صياغة خطط تنموية وطنية متمحورة حول الذات الوطنية، تمكن من التحول من الاعتماد على المساعدات الخارجية،الى دولة مانحة، ومجتمع سعيد معاف.

5. تحقيق بناء دولة الأمة، حوالي 450 مليون، سوق اقتصادية ضخمة وقوى أنتاج وطنية عظيمة.

المحصلة: تغيير النهج القائم هو جوهر الصراع بين الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة والمركز المهيمن.

المهمة الرئيس الانتقال من دولة ومجتمع الاستهلاك الى دولة ومجتمع الانتاج

الشرط: مغادرة وهم الاصلاح

يتبع

" كلكم للوطن والوطن لكم "