عدنان علامه/عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
ِيصر مجرم الحرب نتنياهو على تحدي الإرادة والقوانين الدولية نتيجة للدعم الأمريكي غير المحدود، والصمت المتآمر لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومعظم الدول الغربية والعربية.
إن حماية المدنيين المستشفيات واجب في جميع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق؛ ويعتبر إستهداف المدنيين وحتى الجنود والجرحى منهم دون سلاح والمستشفيات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ولكن مجرم الحرب نتنياهو يريد إستكمال إبادة العماليق؛ وهو لم يستلم وجبته الصباحية من اللحم والدم الفلسطيني الطازج؛ ولم ولن يرف له جفن لأنه مجرد آلة قتل دون شعور.
يمكن أن نكتفي بهذه الإشارة إلى خرق مجرم الحرب نتنياهو لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والأشخاص والأعيان المشمولين بالحماية الدولية؛ ولكن الإصرار على مواصلة عمليات الإبادة ومنع الغذاء والدواء وتدمير المستشفيات وجميع آبار المياه في غزة ليتأكد من ان من ينجو من القصف الوحشي سيموت مرضًا أو جوعًا.
فمجرم الحرب نتنياهو يقود حربًا توراتية ضد "العماليق" حتى إبادتهم جميعا كما ورد في توراتهَم ولا يكترث لٱصوات المجتمع الأممي والدولي الَمنافق والمتآمر في آن : "فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلًا وَامْرَأَةً، طِفْلًا وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلًا وَحِمَارًا" . (1 صم 15: 3).
ولننتقل سويًا إلى فقرة صكوك حقوق الإنسان في الأمم المتحدة :-
OHCHR
صكوك حقوق الإنسان
صك عالمي
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
ولننتقل سويًا إلى بعض القوانين الدولية التي تتعلق بعدم التعرض للمستشفيات والتي تقدم خدمات صحية بموجب المادة الثامنة عشرة من أتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949.
َمقدمة :
حتى الحروب لها قوانين ويجب احترامها وإلا سيترتب على انتهاكها عواقب وخيمة.. هذا بموجب القانون الدولي الذي يحكم النزاعات المسلحة.
وهدفه الأسمى هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة.
منذ القدم لجأ البشر إلى العنف كطريقة لتسوية النزاعات، وعلى مر العصور حاول بعض الأشخاص حول العالم الحد من وحشيات الحرب. وهذه النزعة الإنسانية أدت إلى ابرام اتفاقيات جنيف عام 1864 وإلى نشاة القانون الدولي الحديث.
يحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يقاتلون مثل المدنيين والجرحى من المقاتلين والأسرى، ويضمن علاجا إنسانيا وطبيا ومساعدة إنسانية، كما يقيد أنواع الأسلحة والتكتيكات المستخدمة لحماية المدنيين والمواقع المدنية كالمنازل والمدارس والمراكز الطبية.
لتحقيق هذا يجب التمييز بين الأشخاص والممتلكات والأماكن الذي يجوز استهدافها وتلك التي يتعين حمايتها، أهم ما في الأمر حظر استهداف المدنيين، لأن ذلك يعد جريمة حرب.. فما بالك بالمستشفيات التي تنقذ الأرواح والتي تم التعرض لها في حروب كثيرة.
المادة الثامنة عشر من اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، وبموجب هذا القانون يجب السماح للطواقم الطبية بأداء عملها ويحضر التعرض للعاملين بالصليب أو الهلال الأحمر، كما أن للمرضى والجرحى حق الرعاية الطبية أيا كانت انتماءاتهم.
عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونا ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن يكون هدفا للعمليات العسكرية، وبناء على ذلك لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية.
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب. نعم الحرب لها قوانين.. لكن هل يتم الالتزام بها؟.
النصيب الأكبر من جرائم الحرب هذه كانت من نصيب قطاع غزة، حيث تعرض عدد لا يحصى من مستشفياته لقصف مباشر متعمد واقتحامات واعتداءات على المرضى واعتقالات طالت الكوادر الطبية وكذلك عمليات تخريب لمنشآتها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك استنادا لشواهد عينية وتقارير لمنظمات حقوقية وعالمية كمنظمة الصحة العالمية وهيومن رايتش ووتش.
في كثير من المناسبات كانت مستشفيات القطاع هدفا للاعتداءات الإسرائيلية، فقد تم قصف المستشفى الأهلي العربي المعروف بمستشفى المعمداني عام 1989 وأيضا ارتكب فيه الاحتلال مجزرة يوم 17 من أكتوبر تشرين الاول 2023.
المستشفى كانت تعج بالنازحين أثناء استهدافها بقذيفة من نوع خاص مساء 17 من تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.. وألقى الكيان الاسرائيلي ومن خلفهم الحليفين الأميركي والأوروبي بالمسؤولية على المقاومة الفلسطينية.
مجزرة المعمداني تبعها انتهاكات خطيرة أخرى بحق المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي شملت القصف المباشر والأحزمة النارية والاقتحامات بذريعة وجود أنفاق للمقاومة الفلسطينية تحتها، في ادعاء لم تؤكده منظمة الصحة العالمية.
المستشفى الأندونيسي تعرض للقصف مرات عدة بين 7 و28 من أكتوبر/تشرين الأول.. والمركز الدولي للعيون استهدف بشكل متكرر ودمر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 من الشهر نفسه. ومجمع مستشفى الصداقة التركية الفلسطيني ومحيطه قصف يومي 30 و31 أيضا في أكتوبر تشرين الأول وأدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إعلاقه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر: العالَم
وسأكتفي بشهادة المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية حول تدمير مستشفى الشفاء إخراجهم عن الخدمة وتدمير غرف العمليات وغرف المرضى وإحراقها: "إن تدمير مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة بعد حصار دام أسبوعين من قبل جيش العدو "أدى إلى نزع قلب النظام الصحي" من القطاع، مطالبة بضرورة أخذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار "على محمل الجد".
وفي معرض استعراض تقييم منظمتها الصادم للوضع في مستشفى الشفاء - الذي كان يضم 750 سريراً و25 غرفة عمليات و30 غرفة للعناية المركزة، قالت الدكتورة مارغريت هاريس للصحفيين في جنيف إن فرق الإغاثة تنتظر "منذ أيام" للحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية للوصول إلى المنشأة الصحية المنكوبة، حيث عانى الموظفون والمرضى من "مستويات مروعة من العنف".
وقالت: "تواصلنا مع الطاقم، وأخبرنا مدراء [المستشفى] أن الشفاء قد دمر، ولم يعد قادراً على العمل بأي شكل من الأشكال".
وبعد تدمير مستشفى الشفاء تيقن مجرم الحرب نتنياهو أن الإدارة الأََمريكية في عهد بايدن قد زودته أكثر من 8 ملايين طن من الصواريخ المدمرة زنة 250 و 500 و 1000 و 2000 باوند؛ إلى جانب إعطائه الضوء الأخضر بإقتراف ما يشاء من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسٰانية دون أن يخشى أية مساءلة واستمر ذلك التفويض في عهد ترامب.
وهذا مما شجع نتنياهو على إرتكاب المزيد من كافة انواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان.
فمجازر الإبادة الجماعية وتدمير المستشفيات مصادر الماء والتجويد التهجير القسري وتسوية المجمعات السكنية بالأرض يثبت لنا حجم التآمر الذي يطبقه مجلس الأمن والأمم المتحدة ومعظم الدول الغربية وحتى العربية في إبادة الشعب الفلسطيني.
فمجلس الأمن والقوانين الدولية لم ولن تعيد الحقوق للشعبين الفلسطيني واللبناني ومع هذإ يطالبون فلسطين ولبنان بتسليم سلاحهم حتى يتم إبادتهم بشكل أسرع.
فعلى الجميع أخذ العبرة مما حصل ويحصل وسيحصل.
وإنً غدًا لناظره قريب
13 نيسان/أبريل 2025
