جاء في مقدمة الدستور اللبناني المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية Presidency.gov.lb وفي الفقرة (ي) من تلك المقدمة:
لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
وهل العيش المشترك إلا العقد الاجتماعي الذي بني عليه لبنان والذي ينص على التوازن والتفاهم على الأمور المصيرية الكبرى لا على الغلبة والإقصاء لأي مكوّن رئيسي للبلد.
فمن هنا كانت القرارات المصيرية الكبرى تسقط فيما إذا رفضها فريق أساسي يمثل طائفة رئيسية من طوائف البلد وهذا ما سار عليه حكام هذا البلد منذ نشأته.
باختصار العيش المشترك هدفه الحفاظ على الانسجام والتعاون والشراكة والسلم الأهلي.
وإذا عدنا إلى قرار الحكومة في نزع السلاح من قبل السلطة والحرب قائمة لوجدنا طائفة بأكملها تعارضه وتقول إنكم بذلك تكشفوننا أمام العدو الصهيوني ولا تؤمّنون حماية لنا منه ومن التكفيري المتربّص بنا.
وقد أُعطيتم فرصة فلم تستطيعوا معها منع الاعتداءات والخروقات والاغتيالات التي يقوم بها العدو الصهيوني بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان كاملاً بشهادة اليونيفيل.
أنتم تعرّضون إذاً السلم الأهلي للخطر بإقصائكم مكوّناً رئيسياً عن ساحة القرار وأمن البلد للخطر عندما تعجزون عن مواجهة العدو الخارجي.
فهل يبقى لكم من شرعية بناء على نص الدستور.
أبداً لقد سقطتم وسقط معكم كل من ساهم في هذه الخيانة العظمى للعقد الاجتماعي الذي ائتلف عليه البلد.
فعن أي سيادة تتحدثون وقد انتهكتموها عندما استمعتم طائعين لما يمليه عليكم الأمريكي في ورقته ووليّ أمركم السعودي.
وعن أي ميثاق عيش مشترك تحافظون وقد أقصيتم واستبديتم بقراركم واستثنيتم طائفة بأكملها.
أنتم تضربون قواعد البلد الكبرى فلا شرعية لكم بنص الدستور.
ولن يفيدكم الاستقواء بالأمريكي والصهيوني والسعودي لأنكم ستهزمون شر هزيمة.
د. علي حكمت شعيب
