عدنان علامه - عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

بينما تنشغل السلطتان الرئاسية والتنفيذية في لبنان بسنّ القوانين لنزع سلاح المقاومة وكأنها العدو، تكشف قناة "كان" العبرية أن إسرائيل تفاوضت مع سوريا لتسليمها مزارع شبعا وجبل روس، وهي أراضٍ لبنانية خالصة، مقابل إسقاط المطالبة بالجولان! أي خيانة أكبر من أن تُباع أرض لبنان على طاولة مساومات لا وجود للبنان فيها؟

?مفاوضات على حساب لبنان

إسرائيل لا تفاوض بحسن نية، ولا تعترف بالحقوق. فهي تفاوض كي تسرق وقتًا وتثبّت إحتلالًا، وهي تعرف أن السلطة في بيروت مشغولة بملاحقة المقاومة، بدلًا من حماية السيادة.

المضحك المبكي أن هذه المفاوضات توقفت بعد أحداث السويداء، أي أن قرار أرض لبنان بات مرهونًا بالفوضى السورية، لا بالكرامة اللبنانية‼️‼️‼️

?الأهداف الأميركية والإسرائيلية

أميركا تمسك بالخيوط: تضغط في بيروت لتجريد المقاومة من سلاحها، وتغطي على إسرائيل في مفاوضاتها مع دمشق. أما إسرائيل فهدفها واضح: تخدير السلطة اللبنانية، شراء الوقت، ثم فرض شروطها بالقوة. وما طرحته حول مزارع شبعا وجبل روس دليل قاطع على أن الإحتلال يعتبر أرضنا بضاعة مقايضة في سوق سياسي قذر.

?جبل الشيخ شاهد على الغباء السياسي

كيف تُناقش السلطة في لبنان نزع سلاح المقاومة بينما إسرائيل ما زالت تحتل القسم الغربي من جبل الشيخ/حرمون؟ كيف تقبل بالضغط الأميركي فيما تُدار مفاوضات على أرض لبنانية من وراء ظهرها؟ من يتنازل عن السلاح اليوم، غدًا سيوقّع على بيع الأرض بالسكوت أو التواطؤ.

?الخلاصة:

من الواضح أن إسرائيل وأميركا تلعبان لعبة الوقت، فيما السلطة في لبنان تتعامى عن الخطر.

فتسليم سلاح المقاومة في هذه الظروف ليس إصلاحًا داخليًا، ولا سيادة وطنية، بل هو تسليم رقبة لبنان للمحتل. وإذا استمرت السلطة في غفلتها، فستكتشف متأخرة أنها لم تفرّط بالسلاح فقط، بل بالأرض والكرامة معًا.

على الحكومة التراجع عن خطيئتها، فالتراجع عن الخطأ فضيلة. والحفاظ على السلم الأهلي واجب وطني. ووثيقة الطائف شرحت بالتفصيل الممل آلية بسط الدولة لسلطتها في الفقرة ثالثًا وهذا نصها:-

ثالثاً- تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:

أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.

ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 مارس/آذار 1949م.

ج- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

وكل من يخالف هذه الآلية، يخالف الدستور اللبناني ،فلا سحب للسلاح قبل "إزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة" .

وإنً غدًا لناظره قريب

28 آب/أغسطس 2025