عدنان علامه - عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

تشهد العلاقات الإماراتية–الإسرائيلية توترًا ملحوظًا بعد أن رفعت أبوظبي شعار «الخط الأحمر»، ما أدى إلى تجميد محادثات الضمّ في الضفة الغربية وتغيير مسار التفاهمات القائمة. في ظل قمة الدوحة الطارئة والحديث عن مخاطر محدقة؛ ليطرح السؤال نفسه: هل نحن أمام خطوة إماراتية غير مسبوقة قد تصل إلى وقف العلاقات مع إسرائيل؟

غالإمارات صعّدت لهجتها وحدّدت «خطًا أحمر»؛ والأرجح أن يتجسد التصعيد في تجميد المحادثات ووقف المشاريع الجديدة لا بقطع كامل للعلاقات.

وكانت المحفزات لخطوة الإمارات:

1-الضمّ الإسرائيلي للضفة الغربية.

2- توسيع العدوان على غزة والضفة 3-التهديد المحتمل لدول خليجية

كل هذه عوامل فجّرت الموقف ودفعت الإمارات للتحرك الدبلوماسي.

وأما الدوافع فهي:

1-حماية الرصيد العربي أمام الرأي العام الرأي العام العالمي والعربي.

2- تأكيد أن التطبيع ليس شيكًا على بياض، وإرسال رسالة بأن المصالح الاقتصادية لا تتقدّم على الثوابت السياسية.

ويمكن ذكر القيود التي تلجم الإمارات عن إكمال خطوتها بالتالي:

1- المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة مع إسرائيل، 2- ثقل واشنطن، يجعل من الصعب على أبوظبي الإقدام على قطع كامل ومباشر.

وأما السيناريو الأقرب:

1- تجميد التفاهمات. 2- رفع شروط أكثر صرامة

3- تعليق بعض المشاريع الاستثمارية، مع الإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

وقد درست الإمارات خطوتها جيدًا على الانعكاسات الإقليمية؛ فأي تجميد سيؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل، ويعزز التضامن العربي في المحافل الدولية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.

ف«القنبلة السياسية» الإماراتية الأقرب للتفجر اليوم ليست قطع العلاقات الكلي؛ بل التجميد المشدد وإعادة ضبط قواعد اللعبة.

وأما القطع النهائي فسيظل سلاحًا احتياطيًا تلجأ إليه أبوظبي إذا تخطت إسرائيل الحدود القصوى بالضمّ أو بعدوان مباشر على الخليج أو تهجير الفلسطينيين بعد تسطيح ما تبفى من غزة وإرتكاب مجازر متعددة.

فالمعادلة الجديدة واضحة: الإمارات لم تعد مستعدة لتقديم التطبيع بلا شروط، وإسرائيل ستواجه عزلة متنامية إذا واصلت سياساتها الاستفزازية. وفي ظل توازن المصالح والمخاطر، يبقى التجميد خطوة قوية بحد ذاته قد تغيّر مسار الأحداث أكثر مما يغيّره قطع كامل للعلاقات.

وإنَّ غدًا لناظره قريب

15 أيلول/سبتمبر 2025