قبل عدة أيام أعلن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، استقالته بعد أكثر من ست سنوات قضاها في إدارة ملف معقد ومتشابك، ورغم إشارته إلى أسباب شخصية، فإن توقيت هذه الخطوة يعكس تحولات سياسية كبرى، ويثير تساؤلات حول مستقبل القرار الأممي 2254 ودور الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.

هل هي محاولة لإسقاط القرار 2254؟

يرى بعض المراقبين أن خروج بيدرسون يمثل محاولة غير مباشرة لتقويض القرار 2254، الذي ينص على انتقال سياسي وهيئة حكم شاملة وإشراف دولي على الانتخابات. هؤلاء يستندون إلى ثلاث ركائز:

*فراغ دبلوماسي ريثما يعاد صياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد في سورية .

 * تبدل بنية الحكم في دمشق منذ أواخر 2024 بما يجعل بعض بنود القرار صعبة التطبيق.

* بروز أولوية لدى قوى إقليمية ودولية لملفات الاستقرار وإعادة الإعمار على حساب العملية السياسية.

قراءة مغايرة: فشل الوساطة لا نهاية القرار

في المقابل، يشير خبراء ودبلوماسيون إلى أن القرارات الأممية لا تُلغى باستقالة مبعوث، بل بقرار من مجلس الأمن. ويعتبرون أن الاستقالة تعكس مأزق الوساطة الأممية في ظل توازنات جديدة، أكثر مما تعكس مؤامرة على القرار. بيدرسون نفسه أكد في إحاطته الأخيرة على صعوبة التنفيذ لكنه شدّد على التمسك بالمبادئ الأساسية للعملية السياسية.

مستقبل الدور الأممي: من الوساطة إلى البعثة الشاملة

تتجه بعض التحليلات إلى أن استقالة بيدرسون قد تفتح الباب أمام صيغة أممية جديدة، تنتقل من الوساطة السياسية التقليدية إلى بعثة متكاملة تدعم الحكم الجديد والمصالحة، وإعادة الإعمار. هذه الصيغة تتطلب توافقاً بين القوى الكبرى والسلطة المؤقتة الناشئة في سورية، مما يجعل مستقبل القرار 2254 مرتبطاً بمدى قدرة المجتمع الدولي على إعادة إنتاج إجماع فعّال.

استقالة بيدرسون ليست مجرد خطوة شخصية بل تعكس تحولات في طبيعة الدور الأممي. القرار 2254 لا يزال قائماً من الناحية القانونية، لكن فعاليته مرهونة بالقدرة على اشغال الفراغ الدبلوماسي بسرعة وبنهج جديد يتجاوز الوساطة التقليدية نحو دعم عملي لمسار التحول السوري.