كتب حليم خاتون:
ساركوزي، بلير، والقذافي..
تدور هذه الأيام نقاشات حامية في فرنسا تتناول علاقة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالعقيد معمر القذافي, بدأ هذا السجال بعد انكشاف وثائق، تبين أن ساركوزي وبمساعدة من بعض ""الثوار"" الليبيين، قام بتصفية القذافي لمحو أي أثر لتمويل جرى من قبل الأخير للرئيس الفرنسي لرفعه من مجرد أحد قيادات الصف الثاني عند شيراك، إلى أن يتبوأ مركز الرئاسة الأولى في فرنسا.
ويبدو أن ما بذّره القذافي من أموال الشعب الليبي بهذا الخصوص، يزيد على 400 مليون دولار، كانت تصل إلى فرنسا بالشنط، وأن طليقة ساركوزي كانت من جملة مقتنيات هذا الثورجي المزعوم.
وإذا صدّقنا بعض أوراق هيلاري كلينتون فإن الفرنسيين وضعوا يدهم على ١٥٠ طن من الذهب و١٤٠ طن من الفضة كان القذافي اشتراها ليصك عملته من الذهب والفضة، طامحاً لجعلها عملة الوحدة الأفريقية.
أحيانا كثيرة، جنون العظمة، يؤدي، إذا نجح، إلى نتائج باهرة, لكن عين الإمبريالية كانت ساهرة، فأجهضت هذه العملية.
ويظهر أيضاً، أنّ القذافي، وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي والغزو الأميركي للعراق، بلغ الخوف والرعب منه مبلغاً جعله يتخلى، طوعاً ودون قيدٍ أو شرط، عن مشروع نووي ليبي كان في بداياته الجيدة، وزاد على ذلك بأن عيّن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق،طوني بلير، مستشاراً خاصا، براتب خمسين ألف دولار شهريا غير الbonus، وسلّم بذلك رقبته لكل أطراف الإمبريالية.
هل من الممكن الوثوق بالعدالة الفرنسية؟
يبدو أن المخابرات الفرنسية قامت برمي أحد أهم الشهود في قضية ساركوزي في نهر الدانوب.
إلى الذين ينظًرون علينا بالتحقيق الدولي والمحاكم الدولية، صبراً قليلا, صحيح أن العدالة في لبنان مفقودة؛ لكنها في بلاد الغرب ليست على ما يرام.
عندما يُقال: إنّ العدالة تُفضل ألف مرة، أن يفلت مُرتكِبٌ على أن يُظلَم بريء، أو أن المتهم بريء حتى تَثبت إدانته، يظن المرء أنه أمام ميزان عدالة حساس، إلى درجة التأثر ولو بشعرة واحدة، فهل هذا صحيح؟
في العالم كله، لايمكن أن تجد عدالة مطلقة, من أجل عدالة مطلقة، يحتاج المرء إلى إحاطة مطلقة، إلى معرفة مطلقة بكل عناصر أية قضية، والأهم، إلى إرادة لتطبيق هذه العدالة.
هل هذا ممكن؟
خارج نطاق السماء والعدالة السماوية، لا يوجد عدالة تتوافر لها هذه الشروط الموضوعية والذاتية.
فلنعد إلى لبنان.
سيف العدالة في لبنان بالتأكيد مسلط، لكن على من؟
قد تُوفق العدالة بالقبض على قاتل أو سارق أو ... لكن هل عالم الجريمة بهذا الصغر وبهذه المحدودية؟
في معرض رفضه لأحكام الإعدام في لبنان، انطلق الرئيس سليم الحص من متلازمتين:
١-قرينة البراءة المحتملة، وإمكانية الظلم ضمن نظام فيه الكثير من النواقص.
٢-غياب المساواة بين البشر، حيث يسهل الحكم على البعض، فيما يتعذر على آخرين.
وهكذا مثلاً، تصطدم في لبنان بوجود أكثر من مستوىً للعدالة والمحاكمة.
الرؤساء والوزراء لهم محاكم خاصة.
النواب لهم حصانات من المستحيل كسرها.
القضاة والمحامون والموظفون الحكوميون
لهم حصانات من رؤسائهم أو النقابات.
باختصار، الوحيد الذي من الممكن محاكمته هو "المعتّر".
ما ينطبق على الأفراد في لبنان، ينطبق على المجتمعات، والدول.. النظام العالمي، العدالة الدولية هي صورة طبق الأصل لما نراه في لبنان وفي كثير من الدول.
فكما أن الأقوياء في المجتمعات يتمتعون بحصانات تأخذ طابعاً قانونياً، رغم عدم قانونيتها. كذلك في النظام الدولي تجري محاكمة الدولة الصغيرة أو الضعيفة.
صحيح أن الكبار يوجهون انتقادات، بعضهم إلى البعض، واتهامات بخرق حقوق الإنسان أو انعدام الديموقراطية، لكنّ أحداً لا يتجرأ على محاكمة مجرم حرب واحد في دولة كبرى كأميركا مثلاً.
حتى الدول التي تدخل ضمن الحظوة الأميركية، من يتجرأ على محاكمتها؟
حتى الإعلام، لا يمكن تصديقه, فنسبة كبيرة جداً من هذا الإعلام إما مباع أو معروض للإيجار.
الغريب أن كل هذه الدول التي تتهم بعضها بعضاً،والإعلام الذي يكيل التهم حسب الدفع؛ كل هؤلاء يقفون صامتين ساكتين، صمت تمثال ابو الهول حين يتعلق الأمر بسلطات المال أو من يسيطر على سلطات المال.
سلطات المال هذه صارت هي السلطة العالمية العميقة. الكلام عنها "تابو", وبما أن آل روتشيلد الصهاينة، هم من يسيطر على معظم القوة المالية العالمية فإن أحداً لا يعرفهم، ولا يتجرأ أحدٌ على توجيه أي اتهام إلى إسرائيل.
بعد كل ما قيل، هل سوف نصدق أن حكماً سوف يصدر ضد ساركوزي في فرنسا، أو أن فرنسا سوف تعيد كمية الذهب والفضة المسروقة إلى ليبيا.
تتحدث التقارير عن ودائع ليبية بعشرات المليارات من الدولارات، وضعت الدول الكبرى اليد عليها, هي نفس الدول التي سرقت ذهب العراق وذهب فنزويلا.
مرحباً عدالة دولية. حاكموا زعماءكم قبل هروبهم إلى سويسرا أوليشينشتاين, صادروا أملاكهم واحتجزوهم، مقابل إعادة المال المنهوب، أو صلّوا صلاة الموتى على هذا المال.
دعوهم يبكون قبل أن يتركوكم في نحيب لعشر سنوات على الأقل.
