دخل في أستراليا حيز التنفيذ أول قانون من نوعه عالميا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما. ووفقا لما نشرته وكالة Reuters في 9 ديسمبر، يُعد هذا التشريع تحولا جذريا في طريقة تعامل الدول مع تأثير المنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين.
تفاصيل القانون والعقوبات المفروضة
ينص القانون الجديد على إلزام أكبر عشر منصات تواصل اجتماعي باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الأطفال دون 16 عاما من الوصول إلى خدماتها، وفي حال المخالفة، تواجه الشركات غرامات تصل إلى:
49.5 مليون دولار أسترالي
ما يعادل نحو 33 مليون دولار أمريكي
وقد أثار القانون جدلا واسعا:
انتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى
اعتراضات من بعض المدافعين عن حرية التعبير
ترحيب واسع من أولياء الأمور والمدافعين عن حقوق الطفل.
المنصات المشمولة بالحظر
يشمل الحظر عددًا من أشهر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها:
TikTok
YouTube (تابعة لشركة Alphabet)
(الأخيرتان تابعتان لشركة Meta)
ويُلزم القانون هذه المنصات بمنع تسجيل الأطفال دون السن القانونية، إضافة إلى إلغاء تفعيل الحسابات القائمة التي لا تستوفي شرط العمل.
ماذا عن الحسابات الحالية والمحتوى؟
بحسب القانون:
يتم تعطيل الحسابات الحالية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما
يُسمح لهم فقط بـ تصفح المحتوى المتاح دون تسجيل حساب
لا يُسمح بالتفاعل أو النشر أو إنشاء حسابات جديدة
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل التعرض المباشر لضغوط المحتوى الرقمي دون عزل الأطفال بالكامل عن الإنترنت.
توجه عالمي متصاعد لحماية الأطفال رقميا
لا يأتي القرار الأسترالي بمعزل عن السياق الدولي، إذ تشير تقارير حديثة إلى تحركات مشابهة في دول أخرى:
الاتحاد الأوروبي
في 26 نوفمبر، دعا البرلمان الأوروبي إلى:
تقييد تسجيل الأطفال دون 16 عاما في مواقع التواصل
فرض حظر كامل على الأطفال دون 13 عاما
اشتراط موافقة الوالدين لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما.
وقد حظيت هذه التوصيات بدعم 483 نائبا من أصل أكثر من 650، وذلك في ظل تزايد القلق من تدهور الصحة النفسية لدى الشباب.
الدنمارك
في 7 نوفمبر، كشفت وكالة Associated Press أن الحكومة الدنماركية توصلت إلى اتفاق يقضي بـ:
حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما
السماح استثنائيا للأطفال من سن 13 عاما باستخدامها بعد تقييم خاص وبموافقة الوالدين
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطفال من الضغوط التجارية والتأثيرات النفسية السلبية للمحتوى الرقمي.
يُعد القانون الأسترالي علامة فارقة في التشريعات الرقمية العالمية، ويعكس إدراكا متزايدا بخطورة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال. ومع اتساع النقاش العالمي حول هذه القضية، قد تمهد أستراليا الطريق أمام تشريعات مشابهة في دول أخرى خلال السنوات المقبلة.
