أعلنت البحرين تراجعها عن استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل، ماخلق استياء لدى كيان الإحتلال الإسرائيلي.
وفي تعليقها على تراجع المنامة، أشارت القناة "12" العبرية في تقرير لها، إلى أن "إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التصريح المنسوب لسعادة الوزير زايد بن راشد الزياني، أن بلاده لن تفرق بين المنتجات المصنوعة في إسرائيل والمنتجات المصنوعة في الضفة ومرتفعات الجولان، خلق أملا كبيرا في إسرائيل".
وقالت القناة في تقريرها، إلى أن ما أوردته "وكالة أنباء البحرين الرسمية، بأن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع المنتجة في أراضي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، يتناقض مع كلام الوزير الزياني الذي أعرب عن انفتاحه على قبول الواردات من المستوطنات".
ونبهت القناة أن الوزير الزياني، أوضح: "البحرين لن تفرق بين المنتجات المصنعة في إسرائيل وتلك المصنوعة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان".
وفي تصريح أوردته "وكالة أنباء البحرين"، نفى مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين، التصريح المنسوب للوزير الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتل.
وزعم المصدر أن "تصريح الوزير فهم في غير سياقه الصحيح، والوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية".
واعتبرت حركة المقاطعة "بي دي أس"، على لسان المنسق العام محمود النواجعة في تصريحات صحفية له، أن قرار البحرين بعدم التفريق بين المنتجات القادمة من إسرائيل أو المستوطنات "جريمة حرب"، معتبرا أن موافقة البحرين على استيراد منتجات المستوطنات "سيورط النظام البحريني في جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
