أفرجت السلطات اللبنانية عن باخرة النفط المحتجزة في أحد موانئها “جاكور إس”، بما تحويه من محروقات كانت متوجهة إلى سورية، وذلك بعد أكثر من شهرين على توقيفها.
قرار الإفراج أزعج على مايبدو بعض القنوات العميلة التي انبرت للهجوم ملفقة معلومات وتقارير مزيفة تخدم داعميها.
قناة mtv اللبنانية وفي تقرير لها اتهمت السلطات بـ “التواطئ”، كونها سمحت للباخرة بمغادرة ميناء “الزهراني”، وذلك بعد أن زعمت أن الباخرة دخلته دون إذن في 25 أيلول الماضي، لنقل البنزين إلى سورية عبر المياه الإقليمية اللبنانية والالتفاف على عقوبات قانون قيصر.
وأشارت القناة في تقرير متلفز إلى أن السفينة غادت الميناء مع حمولتها البالغة 4 ملايين ليتر (2750 طناً) من البنزين.
وزعمت القناة أيضاً أنّها حصلت على معلومات تفيد بأنّه جرت تسوية مع المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وإصدار قرار بالإفراج عنها، رغم مخالفة الباخرة للقوانين الدولية والمحلية.
وفي تقريرها لفتت القناة إلى أن عملية إطلاق الباخرة مع حمولتها جرت رغم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق حسان دياب على مصادرتها، عارضة نصوص القرارات الرسمية والمتوافقة مع القانون الدولي، التي توثق المصادرة لمصلحة الجيش اللبناني للسفينة وغيرها مما يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير شرعي.
وتساءلت القناة كيف يُتّخَذ هكذا قرار؟ لتتابع في مزاعمها أنّ الجميع يعرف أنّ أوراق السفينة مزوّرة، وحمولتها معدّة للتهريب عبر لبنان إلى سورية وبذريعة أنّ كل ذلك مثبتٌ بالأوراق والأدلّة.
ووصلت الباخرة في ال25 من أيلول الماضي إلى المياه الإقليمية اللبنانية، قادمة من اليونان، وهي غير معروفة الهوية، ليتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفق ما أكدت المديرية العامة للنفط، والتي وضّحت حينها في بيان استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول.
