كتب حليم خاتون: 

شرطة اقتصادية، 
أم شرطة آداب...تشير الأصابع والمقابلات والدراسات إلى أن مصرف لبنان المركزي كان خلال الثلاثين سنة الأخيرة، ما يُسمى في عالم الدعارة،
الپاترونة، la Patronne،
يعاونها مجموعة من المومسات واللوطيين يزيد كثيرا عن عدد المصارف في لبنان وعن عدد الإعلاميين أو وسائل الإعلام، وقد يصل إلى عدة آلاف من كبار المودعين والمقاولين في جميع المجالات.

قد لا يعجب هذا التعريف الكثيرين من الأصدقاء، وقد لا يُنشر هذا الكلام لخروجه عن الحياء في تناول شرائح من اللبنانيين والعرب ركبت وارتكبت بحق الشعب اللبناني كل الموبقات الممكن تواجدها فقط في أوكار الدعارة.

في التسعينيات، وحين قرر رفيق الحريري التمديد لالياس الهراوي، 
أتحفتنا الحكومة والمصرف المركزي بإعطاء فوائد على الودائع بالليرة اللبنانية، وصلت إلى حوالى الأربعين في المئة.

الحجة العلنية المباشرة يومها، كانت جاهزة.
يجب حماية سعر صرف الليرة من أي خضّة، في زمن كان فيه أكبر رأس في البلد لا يتجرّأ على النظر أعلى من جزمة غازي كنعان.

أما السبب الحقيقي لهذه الفوائد، كما تبيّن لاحقا، فهو تنفيعات زبائنية لمجموعة من الأحزاب والشخصيات اللبنانية والسورية والعربية، قام رفيق الحريري بوضعهم تحت جناحه باستعمال أموال الشعب اللبناني، عبر سندات خزينة لا تستند إلى أية قوانين إقتصادية صحيحة أللهم إلّا إذا استثنينا هنا قانون توزيع المنافع بين رجال عصابات المافيا كما كان يجري في عالم آل 
كابوني في أميريكا الثلاثينيات.

لكن أن تصل الجرأة برياض سلامة إلى إعطاء فائدة 31.5٪ على ودائع بالدولار وإعادة تسليف هذه الدولارات إلى مؤسّسات مصرفيّة وإعلاميّة وسياسيّة بفوائد تقارب الصفر في المئة؛ 
هذا يتراوح بين الدعارة واللواط، في أبسط تحليل.

هذا ما كان يجري على فراش المصرف المركزي والمصارف الأخرى..

عند المسلمين، من الصعب جدا إثبات فعل الدعارة، حيث يجب ليس فقط وجود شهود، بل يجب إثبات فعل العمل الجنسي بكل وضوح.

أما في لبنان، فإثبات فعل الدعارة المذكور اعلاه، ليس مهمًّا على الإطلاق، لأن الفاعلين  والمفعول بهم، هم الأوليغارشية التي حسب الخبير الٱقتصادي دان قزًي،لا يزيدون عن 0.3% من كبار المودعين، وهم بالعدد، 6000 رجل وامرأة.

هؤلاء كانوا وما زالوا يملكون أكثر من 85٪ من الودائع، أي أكثر من 90 مليار دولار.

كم هي كمية المال التي استطاعوا تهريبها إلى خارج البلد منذ سنة 2016 والتي ما زالوا يُهربونها، طالما أنهم يسيطرون على معظم الأحزاب الموجودة في البرلمان والتي عبرها، وباسم المحافظة على النظام الرأسمالي الحرّ، يتمّ منع إقرار قانون الكابيتال كونترول، فيُمنع اللبنانيون العاديون من سحب أموالهم أو إجراء التحويل الى أولادهم في الخارج بينما يستطيع أحد رجال الدين من تحويل 600 مليون دولار، ويستطيع أحد رؤساء الأحزاب من إخراج أكثر من 350 مليون دولار.

يُقدًر الخبير قزًي المبلغ العائد الى صغار المالكين، بحوالي 7 إلى 8 مليارات دولار، ويقترح تحريرها ضمن برنامج، لعدّة سنوات، من الاحتياط الإلزامي البالغ 17.5 مليار دولاروالموجودة في خزائن المصرف المركزي.

ولكنّ دان قزًي ليس نائباً في البرلمان، ولا عضواً في أيٍّ من أحزاب السلطة أو المعارضة، الذين يتشاركون في سياسة النهب العام وتمويل الفساد والفاسدين.

لقد قام أحد وزراء 8 آذار بتدبير اعتداء على المحلّل الاقتصادي لجريدة الأخبار محمد زبيب.
طبعاً، كان اعتداءً غير مقصود، لأن المفروض أنّ جماعة 8 آذار اوادم، والدليل:"قالوله"...

هذا العهر الاقتصادي لن ينتهي، لا اليوم ولا غدا، لأنه بكل بساطة، عهر منتشر عند مُعظم الطبقة السياسية.
رياض سلامة اشترى الكل.

يستطيع الناس النباح ليل نهار.
هذا لن يغيًر في الأمر شيئا.
والذي لا يعجبه هذا، يدقّ رأسه بالحيط.

لقد تعجّب دان قزّي من المودعين الذين يجلسون في بيوتهم وكأنّ مالهم الموجود في المصارف، ليس لهم، بينما أعجب أنا من رجال ونساء يجتمعون أمام المصرف المركزي، ويكتفون بالصراخ، 
بينما المطلوب عمل واحد: أن يخرج المظلوم على الناس شاهراً سيفه... قد يقتل أو يُقتل، لكن البوعزيزي كان تونسياً، ولا دخل للبنانيين به. 

هم لهم فراش رياض سلامة، وخزائنه المخبأة.

- [ ] لا اتهم أحدا بالدعارة.
فأنا عاجز عن إثبات ما يعرفة  كل حجر وكل ناطق أو غير ناطق.

إنّ لبنان... بات مُلكا لرياض سلامة.