ما يقارب الستة أشهر مرت على وقوع انفجار مرفأ بيروت دون أن يفلح القضاء اللبناني بالوصول إلى نتيجة حول القضية ، أو تسمية الجناة الحقيقين وعليه فإن فشل القضاء اللبناني أو تفشيله أيا يكن ، يشرع الأبواب أمام المزيد من التدخلات الدولية الموجودة أصلا، ويشجع الأطراف اللبنانية المطالبة بتحقيق دولي ويشرعن مطالبها تحت ذريعة فشل القضاء المحلي.
وجديد التدويل ما طالبت به منظمة "هيومن رايتس ووتش'' بتحقيق دولي في انفجار المرفأ معللة طلبها بالقول إن السلطات اللبنانية تقاعست عن إحقاق العدالة خلال الأشهر الستة الماضية، واصفة التحقيقات اللبنانية في الانفجار بأنها مليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.
وقالت المنظمة في بيان إن التحقيق توقف منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020، بعد أن قدّم وزيران سابقان متهمان في القضية اعتراضا يطلب من محكمة التمييز اللبنانية استبدال قاضي التحقيق فادي صوان.
وتابع البيان: ليس من الواضح متى سيُستأنف التحقيق.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش": "وعدت السلطات اللبنانية علنا بأن التحقيق في الانفجار الذي قتل أكثر من 200 شخص ودمر نصف المدينة سيستغرق خمسة أيام. لكن بعد ستة أشهر، لا يزال الناس ينتظرون الإجابات. علاوة على ذلك، يبدو أن المحكمة التي تتعامل مع القضية تجاهلت حقوق المتهمين المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة، ما يشير إلى أنها غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على لبنان أن يمرر على وجه السرعة مشاريع قوانين لضمان استقلالية القضاء وتوافق الإجراءات الجنائية مع المعايير الدولية.
