نفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، وجود نية لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وردا على تقرير لوكالة "بلومبيرغ" تحدث عن أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز: "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".
وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ قد ذكر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.
ويتولى سلامة، قيادة المصرف المركزي منذ 1993.
وينظر محققون سويسريون حاليا في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، رغم أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبها به.
وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز في كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات ودافع عن سياساته.
وفي أول تعليق له على تقرير "بلومبيرغ"، هدد سلامة باللجوء إلى القضاء، قائلا، إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق الوكالة الأمريكية.
