كتب الأستاذ يوسف جابر:
جاء انهيار العملة الوطنية اللبنانية جراء فشل الحكام والسياسيين الذين تعاقبوا على الحكم بالسلطة منذ العام 1991 بعد اتفاق الطائف المشؤوم الذي استبدل الدستور الرئاسي اللبناني بتعديله لاتفاق توزعت به السلطات والقرارات والتعيينات باسم اتفاق الطائف برعاية اميركية فرنسية سعودية.
لا شك أن الدستور اللبناني الذي صاغته فرنسا العام 1943 ووزعت به السلطات وحصرت القرارات السيادية والتعيينات الادارية بالسلطة الاولى حسب الكفاءة والواسطة, كان بها غبن للشركاء في الوطن وخاصة الطوائف الكبرى , بينما تعدل الدستور بقوانين عدة من سيء لأسوأ , فتلك المصيبة التي أوصلت لبنان وشعبه للانهيار المالي والاقتصادي التي تحكمت به رموز السلطة برهنهم البلاد والعباد للدول الكبرى والصديقة المانحة للقروض الماليه بتسميات عدة.!
ها هو لبنان الآن يعيش شعبه في الظلمة أو بالتقنين القاسي وهو يدفع أي فاتورة (فاتوتين) من كهرباء ومياه وهاتف وضرائب مباشرة وغير مباشرة في التعليم والطبابة الممسوكة من الاحزاب والحكام ليبقى المواطن تحت يدهم مذلولا.
هل يستحق المواطن اللبناني المعاناة التي يعانيها بالوقوف صفوفا لشراء ربطة الخبز أو لشراء منتجات غذائية أو لتعبئة بنزين وغاز أهكذا هو لبنان الشرق الذين يتباهون به بين البلدان?!.
ولماذا لم يمسك بالمسؤولين الفاسدين أم أن هنالك حكومة خفية محمية وقد رأينا كيف منعوا التحقيق مع رياض سلامة المسؤول الأول عن تدهور الليرة لصالح القيادات السياسية ورموز حمايته في الاعلام?!.
لقد طفح الكيل , المواطن الآن بحاجة لحكام نظيفي الكف والتاريخ أمثال الرئيس الشهيد رشيد كرامي والرئيس سليم الحص ضمير الوطن أطال الله بعمره , كي يعيشون همه ويرفعون من مستواه المعيشي والتعليمي الاستشفائي , وليس كمن يأخذون اللقاح خفية وعليهم خيمة زرقاء بالواسطة.!
متى ينهض الشعب من سباته ومتى يقوم ليغير سوء الحال لأحسن الأحوال , ومتى يطالب الانسان بعيشة كريمة دون اذلال السياسيين له ولأحبائه أم مفروض عليه الذل والهوان ليبقى مستعبدا لأزلام الاسياد.
لبنان درة الشرق ويجب أن يبقى كذلك بايصال الصوت للمكان الصحيح والحفاظ على رموزه الوطنية وتاريخه المشرف.
