فى خضم الجدل القائم بين المشاركين والمعارضين لمهزلة ما يسمى بانتخابات الرئاسه والتشريعى , يخرج علينا بعض المشاركين بتبريرات واعذار هى اقبح من ذنوب , فمثلا يحلو لبعض المشاركين القول بان الانتخابات لا تتم تحت سقف اوسلو والتنسيق الامنى , فيقولون بان البيان الاول الصادر عن الجوله الاولى من جولات حوار القاهره يحمل اشاره او تلميح لوثيقة الاسرى ومخرجات لقاء الامناء العامون فى بيروت , حسنا ولكن , الاشاره او التلميح لا يعنى شيئا فى السياسه ما لم يتم ترجمة ذلك الى قرارات تنفذ قبل ان تجرى الانتخابات , فاين هى تلك القرارات .
ويحلو للبعض الاخر من المشاركين الاشاره الى ان المشاركه تقود للتغيير, او على الاقل لا تترك الساحه لاصحاب نهج التنازل والتفريط, ويستشهدون هنا بالرفيقه خالده جرار , فيقولون بان وجود الرفيقه فى المجلس التشريعى , شكل ازعاجا وكابحا لنهج التنازل والتفريط , وهم هنا يقفزون عن ثلاثة حقائق مهمه , اولى هذه الحقائق ان الرفيقه خالده جرار كانت تمثل الجبهه فى اللجنه التنفيذيه بالنيابه عن الرفيق الراحل عبد الرحيم ملوح , وان الجبهه قد قامت بتسميتها كعضو لجنه تنفيذيه عن الجبهه , لكن عباس كان يرفض قبول ذلك ,, وبهذا فان صوت الرفيقه خالده لم يكن بسبب عضويتها فى اللجنه التنفيذيه وانما بسبب مواقفها فى اللجنه التنفيذيه .
الحقيقه الثانيه , انه وبالرغم من صوت الرفيقه خالده الا انها لم تستطع ان تغير شيئا فى ظل نهج الهيمنه والتفرد بالقرار الفلسطينى , ونهج الهيمنه والتفرد هو الاشكال الاول والاخير فى الساحه الفلسطينيه , وكلنا نعرق قصة ( جكر ) عندما طالبت الرفيقه بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس المركزى الفلسطينى بخصوص وقف التنسيق الامنى , فما كان من عباس الا ان قال لها ( جكر فيكى لن اوقف التنسيق الامنى .
الحقيقه الثالثه , ان اعتقال الرفيقه خالده ولعدة مرات اداريا , واخيرا الحكم عليها بالسجن عامين لم يكن الا بسبب صوتها المرتفع ضد نهج التنازل والتفريط , وما كانت لتعتقل لولا التنسيق الامنى ورغبه الرئيس بالتخلص من الرفيقه , فلنضع النقاط على الحروف , ولنعترف بهذه الحقائق الثلاث .
ان ما سبق يؤكد ان عنوان التغيير لا يمر بما يسمى بمهزلة الانتخابات , عنوان التغيير يا ساده هو منظمة التحرير الفلسطينيه , اعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينيه وعلى اسس جبهاويه وقياده جماعيه وبرنامج سياسى توافقى , واعادة هيكلة مؤسسات المنظمه على اسس ديمقراطيه ,,هذا العنوان هو العنوان الاول والاخير للتغيير , ودون ذلك ما هو الا هرطقات سياسيه , لن تكون نتيجتها الا تكريس نهج الهيمنه والتفريط فى الساحه الفلسطينيه , وبالتالى فان من يشارك فى هذه المهزله هو شريك عن وعى او من غير وعى فى اضاعة الوطن الفلسطينى ...والمقاطعه هنا هى واجب وطنى واخلاقى .
ويتسال البعض ما هو بديل الرافضين للانتخابات اى انتخابات الرئاسه والتشريعى , ويبررون المشاركه بالظروف الحياتيه للسكان وضرورة المشاركه من اجل المساهمه فى حل وتغيير هذه الظروف الحياتيه تحت شعار ان السلطه والتشريعى مهمتهم تنحصر فى الامور الحياتيه , وهم بهذا انما يقرون بوعى او بدون وعى بخطاء قرار المشاركه فى مهزلة الانتخابات , فازدواجية القياده بين المنظمه والسلطه تجعل من السلطه عنوان سياسى , فهل هناك اتفاق على الفصل والغاء ازدواجية السلطه . والجواب هنا بالنفى , بل ان قانون الانتخاب يكرس هذه الازدواجيه عند الحديث عن ان رئيس السلطه هو رئيس المنظمه , فهل يدرك الواهمون ذلك ...اذن عنوان التغيير هو منظمة التحرير وليس السلطه وافرازاتها ..ثانيا , عند القول بان السلطه والتشريعية هى اجهزه لادارة الشؤون الحياتيه , فذلك يتطلب اولا وقبل المشاركه فى الانتخابات , يتطلب الاتفاق المسبق على ذلك واعادة العنوان السياسى للمنظمه فاين هو الاتفاق المسبق...اما سؤال البدائل , فالبديل موجود , اما الاتفاق على تفعيل المنظمه وعلى اسس البرنامج السياسى التوافقى والقياده الجماعيه , واما تشكيل الجبهه الوطنيه العريضه كقياده مؤقته وتحت شعار منظمة التحرير الفلسطينيه هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ولكن القياده الحاليه هى قياده غير شرعيه ولا تمثل شعبنا الفلسطينى . واعتقد ان هذا الخيار هو الاصوب فتجارب اكثر من 25 عاما من الحوارات والاتفاقات تؤكد ان القياده الحاليه للمنظمه ليست فى وارد التخلى عن هيمنتها وتفردها بالقرار , وانها لن تقبل بالشراكه والقياده الجماعيه الا فى تلك اللحظه التى تشعر فيها ان شرعيتها قد اصبحت مهدده
