نعود مرة أخرى إلى سد النهضة الأثيوبي الذي يستهدف باخطارة المؤكدة كلا من مصر والسودان من حيث التعطيش وما يترتب عليه من جفاف وتراجع الأمن الغذائي وهجرة الريف إلى المدينة وما ينجم عنها من مشاكل اجتماعية وتناقص كمية الكهرباء اللازمة للصناعة وحتى حركة الملاحة النهرية ومن هنا نستطيع القول أن الهدف الأول لإنشاء السد كان سياسيا أكثر منه تنمويا خاصة وان إسرائيل كدولة تخشى نهوض وقوة مصر وهي من كانت وراء التخطيط والتنفيذ لهذا السد وترك الشركات الصهيونية الأميركية المتعددة الجنسيات تستملك 80 ٪ من مساحة الأراضي الزراعية الأثيوبية .

منذ سبع سنوات ومصر تفاوض من أجل الوصول لاتفاق حسب القانون الدولي الذي يحكم ويحدد العلاقة النهرية بين دول المنابع ودول المصب إلا أن الحكومة الأثيوبية كانت وما زالت مجرد روبوت يحركه الإسرائيليون لخنق مصر والسودان ومن هذا المنطلق كان تعنت أبي أحمد وفشل مؤتمر كنشاسا الأخير .

تتمتع كل من تركيا وإسرائيل بحق إدارة وحماية السد بموجب اتفاقية موقعة مع أثيوبيا لذا زودتها بصواريخ مضادة حديثة للتصدي للطيران المصري في حال اقترابه من السد لتنفيذ عملية عسكرية لكنها بنفس الوقت على استعداد للوصول إلى اتفاق مع مصر إذا قامت بمنح الاسرائيليين قطعة من سيناء مابين العريش والشيخ زويد بطول 20 كم مترا على الساحل وعمق 30 كم للداخل بمساحة 600 كم وهذا ما يعادل ضعف مساحة أرض غزة وذلك لبناء مساكن لترحيل سكان القطاع نهائيا من فلسطين .

وقد سبق ان عرضت أمريكا أثناء رئاسة بل كلنتون على مصر مبلغ 80 مليار دولار لهذا الغرض لكن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رفض العرض ولم يقم بعدها بأية زيارة للولايات المتحدة بعدها أبدا كما ذكرت هيلاري في كتابها الخيارات الصعبة .

على ضوء هذه الحقيقة نفهم تصريح الرئيس السيسى بأن مصر لن تسمح بالمساس بحصتها من مياه النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب حسب اتفاقيتي 1929 و 1955 وان الحرب إذا وقعت ستشمل المنطقة برمتها وقد سبق له في ذكرى حرب أكتوبر أن خطب بالجيش قائلا ( صدقوني أن النصر الذي حققناه في اكتوبر قادرون على تحقيق ما هو اعظم منه ) في كل الحسابات السياسية المتزنة ما يشير إلى أن افضل الحلول هو الوصول لإتفاقية خلال الأسابيع السبعة القادمة للحيلولة دون وقوع حرب طاحنة وعلينا نحن في الأردن ان نراقب الوضع بدقة فالمنطقة كلها ليست بمنأى عن الخطر ..