عمق المنظور خارطة طريق الخلاص ؛ استقراء التاريخ , المنطق , شمولية المعرفة ................ أدواتنا الأساسية لبلورة منظورنا في تشخيص استشراء الفساد في لبنان كحلقة مركزية أساسية لِأي عملية إصلاح اقتصادية ؛ فالفساد في لبنان نتائج أي إنه (عرض)ووجود العرض يجب ان يكون له (حامل ) أي عكس الجوهر الموجود بحد ذاته , والقراءة المنهجية لتطور الاقتصاد اللبناني تؤشر أنّ الحامل يكمن في ضعف الدولة والتراخي في التنفيذ الصارم للقوانين و الانظمة وانحراف بعض القضاء بغير مجرى العدالة .

وهذا يشكل العلة المادية لوجود الفساد، فما هي العلة المحركه ؟ طبعاً،إنّ علة التحريك انتشار الفاسدين في موقع السلطة ومؤسسات الدولة، وخاصة بعد أن اشتدت وتائرهم بعد عام 1992، كنتاج لاندماج السلطة برأس المال المالي, ومرة أخرى يدور هذا (العرض ) بعد أن استكمل علة وجوده، وعلة حركته، ليشكل هو بذاته العلة المادية لِإفشال أية عملية إصلاحية تنموية اقتصادية مالية ؛ وفي سياقات الوضع الراهن حمل العامل الخارجي المتناقض وجوديا مع اية حالة استقرار في لبنان استهدافاً لمكامن القوة فيه، كحالة مناقضة للوجود الإسرائيلي وأطماعه، ومعززة بذلك مرة أخرى، ومضافة علة التحريك (الفاسدين) بربط مصلحي انتهازي، لابل بكل أشكال الوهن التي تمزق المصلحة الوطنية الجامعة وتضعف صونه وحمايته .

هذا التشخيص يقودنا إلى الِاستنباط بأن أية عملية إصلاحية في لبنان، لابد لها من اجتثاث ( العلة ) بشقيها: الوجودي والمحرّك، لأنّ هذا ( العرض )، كما هو محتاج في وجوده لعلته، هو محتاج لها أيضاً في استمراره. والتنائج(المعلول)تتولد طالما العلة قائمة ؛ المشهد إذاً استنباطاً ليس عمليةً اقتصاديةً فنيةً بحتة، تكفيها حكومة اختصاصيين، إنها عملية جذرية لِاقتصادٍ سياسيٍّ آلِيّته عملية ثورية تمتلك الرؤية الِاستراتيجية والإمكان في اجتثاث العلة ومن الجذور .

 غادة عون كان الله في عونك. وألف تحيةلموقفك الشجاع...