واشنطن 

أقر الجيش الأميركي في تقرير نشر، أمس الأربعاء، بأنه قتل في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنياً  ، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ عام 2018 بإعداده سنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي جزءاً آخر سرياً، إن "البنتاغون يقدر أن 23 مدني قتلوا، و10 آخرين أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أميركية".

20 مدني قتلوا في أفغانستان

ووفقاً للتقرير، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقر الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدني ، في حين توزع القتلى المدنيون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير (شباط) وواحد قُتل في العراق في مارس (آذار)، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.

وإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإن أياً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه "العطايا"، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأن واشنطن تعتبر أن دافعها أخلاقي وليس قانونياً.

أقل من التقديرات التي تنشرها منظمات غير حكومية 

وحصيلة الضحايا للعمليات العسكرية الأميركية حول العالم هي أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصصة ووفقاً لمنظمة "إيروورز"، التي تحصي أعداد القتلى  الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تفيد بأن العام الماضي سجل مقتل 102  في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي خمسة أضعاف ما أقر به البنتاغون.

ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أن عام 2020 سجل مقتل 89 وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.

وفي الصومال، حيث أقر البنتاغون بمقتل  واحد فقط في عملياته عام 2020، قدرت "إيروورز" ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى في هذا البلد بسبعة، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أن ستة مدنيين قتلوا في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأميركي في هذين البلدين في العام الفائت.

وبالنسبة إلى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإن "التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب". وأعربت هينا شامسي، المسؤولة في الاتحاد، عن "ذهولها لواقع أن وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية على الرغم من تخصيص الكونغرس أموالاً" لهذه الغاية.