أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن البنك المركزي سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية تتفاقم بشكل متصاعد في لبنان، وصلت إلى نفاد مئات الأصناف الدوائية وتعريض حياة آلاف المرضى للخطر.
وقال سلامة في بيان إن الاعتمادات والفواتير التي تتقدم للمصرف المركزي من قبل المصارف والمتعلقة بالدواء، ستسدد وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة، مؤكداً أن اعتمادات الأدوية ستُغطى ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار سنوياً.
ويغطي المبلغ أيضاً، مستوردات أخرى بما فيها الطحين.
وكان مستوردو الأدوية في لبنان جددوا التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية، في بلد غارق في انهيار اقتصادي مستمر، أثّر على قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي.
نقابة مستوردي الأدوية في لبنان قالت في بيان إن "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
تحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، التي تجاوزت 600 مليون دولار، وكان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالإضافة إلى فتح اعتمادات جديدة.
كذلك حذرت النقابة من "نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية".
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة قال في تصريح للوكالة الفرنسية: "ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر تموز/يوليو، سيُحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".
أكدت النقابة أيضاً أن الحل الوحيد حالياً هو "الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة"
