كتب الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة :
إنه شعب ملعون او على الاقل ففي لبنان " جيش عرمرم " من المافيات والحرامية كما طبقته هي منظومة النهب الحاكمة والمتحكمة برقاب اللبنانين منذ ٣٠ عاما واعمال السرقة تحصل على عينك يادولة .
فما تمكنت الاجهزة الامنية في الاسبوعين الماضين من كشفه من نهب منظم لمادتي البنزين والمازوت وفق الاسعار المدعومة من اموال الفقراء وما تكشفت عنه جولات وزير الصحة حمد حسن في الساعات والايام الاخيرة من لجوء شلل المجرمين والخونة لاخفاء كميات ضخمة من الادوية المدعومة والمقطوعة من السوق ومعظمها للحالات الضرورية تبين مدى فقدان الاخلاق والضمير الانساني عند كل هذه العصابات والمافيات ، مع ان الخافي وما لم يكشف عنه هو باتأكيد يزيد عشرات المرات عما جرى الكشف عنه من فضائح تقشعر لها الابدان وتسقط حكومات وانظمة وتستوجب فتح السجون دون رأفة امام كل هذه العصابات . مع التذكير ايضا أن مانهب خلال العامين الماضيين من كل اصناف المواد المدعومة يزيد عن ٢٠ مليار دولار ، فمثلا مانهب عندما كانت المواد والسلع الغذائية مدعومة من قبل المستوردين والتجار وفاقدي الضمير والاخلاق تكفي لاطعام اللبنانين لاكثر من عشر سنوات وكل هذا النهب جرى ، ببنما الوزارت المعنية من الافتصاد ، الى الطاقة وغيرهما " لا من" سمع ولا من " دري " وبالاحرى ليسوا بعيدين عن صفقات السمسرة ونهب المافيات واما الحكومة اامعظمة فكأنها في عالم اخر ، بحيث تركت حبل النهب على غاربه بحجج واهية منها مثلا : عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ولو لجلسة واحدة لاتخاذ مايلزم من اجراءات توقف النهب وتعطي جزءا من حقوق السلع المدعومة لمن يستحقها من الفقراء وكل ذلك لان رئيس الحكومة - قصير النظر - يتمترس وراء ما يدعيه ان استقالة الحكومة لاتسمح لها بالانعقاد ، مع ان الدستور والاعراف تسمح بإنعقاد الحكومة ، الى جانب المصلحة الوطنية العليا التي لا يعلو فوقها اي أمر حتى ولو كان الدستور .
والاكثر ريبة وخطورة في تفاقم الانهيار وتسارعه أن لا أحد من خارج الحكومة تحرك ، من اكبر المسوءولين والمراجع الى مجلس النواب ، الى الدور المفترض ان يقوم به القضاء ، الى أخر السبحة من منظومة أحزاب المذاهب التي إعتاشت ولا تزال عبر ازلامها في كل دوائر الدولة وعبر هيمنتها مباشرة أو بالسياسة على كل قضايا الاستيراد وكبار التجار والمصارف وعبر الصفقات وتقاسم الحصص في كل شيء ، ولو ان قطاع المحروقات هو الاكثر وضوحا ووقاحة الذي تسفيد منه مافيات احزاب المذاهب والكثير من المسوءولين فيها وفي غير مواقع و في كل شأن ، فالجميع إعتبر نفسه غير معني بكل هذا الاجرام والنهب ، فيما الجميع يتقدم الى الواجهة عندما يكون هناك محاصصة أو توزيع مغانم وعلى المكشوف ، وما يضحك في الوقت ذاته ان الكل من مسوءولين واحزاب طوائف ومذاهب ونواب ووزراء ومتفذلكين في تزوير الواقع ما أقلحهم في تسويق الشعارات المزيفة حول العفة ورفض هذا النهب وهذا الانهيار ، مع ان اكثرهم على الاقل شركاء في هذه المجزرة من سرقة المال العام ونهب ودائع صغار المودعين وكل ذلك حصل على وقع كذبة الاعداد لمسودة مشروع قانون " الكابيتول كونترول " حتى نام في الادراج وإستمرت مافيات المصارف من جهة والطغمة ااحاكمة من جهة اخرى بنهب ماتبقى من ودائع ، اامصارف تتغذى بفرمانت حاكم مصرف لبنان لسرقة الودائع بسعر ٣،٩ للدولار والطغمة الحاكمة نهبت الجزء الاخر بزعم دعم السلع والمحروقات والادوية حتى تبين لكل اللبنانين ان هذه الاستخفاف بالمال العام واموال الفقراء يذهب الى جيوب المافيات والتجار والمستوردين .. وكل ذلك كنا وانا الكثير من اللبنانين كانوا حذروا من استمرار هذا النهب المشرعن بفرمانات سياسية من كل المسوءولية وموءسسات الدولة المعنية.
وخلاصة القول ، ان الخطوة الجريئة التي اعلن عنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بإستيراد البنزين والمازوت من إيران من شأنها بأن تفضي الى حل جزئي أو كامل لازمة البنزين والمازوت وتحولهما الى سوق اسود للاثراء غير المشروع ، لكن هذه الخطوة - رغم كل أبعادها الوطنية والاستراتيجية - تمثل حلا جزئيا وغير مكتمل العناصر لمقتضيات وقف الانهيار الذي ضرب كل بنية الدولة وحياة المواطن ومنها على سبيل المثال وليس حصرا : الغلاء المستفحل والخيالي لابسط مقومات حياة المواطن ( كلفة الاشتراكات في مولدات الكهرباء ، أسعار المياه واللحوم والاجبان والالبان وعشرات السلع الضرورية ) ، ببنما قدرات اكثرية اللبنانين باتت محدودة جدا ، مع تفشي البطالة والتراجع الكبير في قيمة العملة اللبنانية ، في وقت كل شيء يسعر بحسب سعر الدولار في السوق السوداء ، فكيف بمعدومي الحال ومن لا يعمل ولا يملك قرشا واحدا . عبثا يتم التفتيش عن حلول مع إيغال طغمة احزاب المذاهب في التناتش على الحصص والمغانم وتفشي كل انواع العصابات والمافيات في الجسد اللبناني .!
.
