لأهمية المقطع ننقله لقرائنا الكرام’ من مقالة الصحفي غسان سعود، في جريدة الأخبار، تحت عنوان: “سليمان وظلم ذوي القربى، المقطع التالي المثير:
“وإن كان أحد موظفي الخارجية الفرنسية اللبناني الأصل يؤكّد، في مجالسه الخاصة، أن الرّئيس سليمان لم يكتف بحمل الجواز الفرنسيّ المزوّر، بل تعدّى ذلك الى استخدامه فعلاً.
ويروي المصدر الدبلوماسي «العتيق» في الخارجية الفرنسية، في حضور نواب ومسؤولين لبنانيين حاليين وسابقين، كيف فوجئت أجهزة الأمن الإيطالية قبل بضع سنوات بقائد أحد الجيوش يناول موظف الجوازات في أحد المطارات، بثقة، جواز سفره الفرنسيّ المزور، قبل ان تنكشف العملية. أما الفضيحة الأكبر في أروقة الخارجية الفرنسية، فتتعلق بساعات ماسية أهدتها السعودية إلى سليمان غداة انتخابه رئيساً. يومها، أرسل الرئيس نجله شربل، وأحد أصهرته، إلى باريس لبيع الساعات الممهورة بِعَلَمِ السعودية. دخل الشابان الأراضي الفرنسية من دون التصريح عمّا يحملانه، بحسب القوانين، وتوجّها بثقة إلى متجر «شوميه»ليعرضا بيع 21 ساعة رجالية، و12 ساعة نسائية، بنحو ثلث ثمنها الحقيقي. لكنّ عجزهما عن تقديم المستندات التي تثبت أصل الألماس وحجمه، أربك إدارة المتجر، ثم الشرطة التي حضرت للتحقيق في الأمر، قبل أن تقرر المراجع العليا ترحيل اللبنانيين وساعاتهما.”
في ما ورد أعلاه اتِّهام مباشر لرئيس الجمهورية اللبنانية السابق بأنه قام بتزوير جواز سفر فرنسي واستخدمه في أحد المطارات الأوروبيّة، وبأنّه حصل على 33 ساعة ألماسية، من المملكة العربيةالسعوديةوالتي يقضي القانون بأن يُودعها في مصرف لبنان، لأنه استلمها أثناء أدائه وظيفة رسميّة، وأقلّه التصريح عنها، ولكنه قرر بيعها في أحد المتاجر الفرنسيّة.
هذا الكلام يعني أمراً واحداً: أنّ الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية مزوّر وفاسد، وأنّ السلطات اللبنانيّة تعرف عن الموضوع (خصوصاً انّ قدراتها أكبر بكثير من صحفي – اللهم إن كانتِ الاتهاماتُ ملفقة)
فما الذي منعها من التصرف حيال الموضوع؟ نعم، نعرف الإجابة، وهي ببساطة: أنّ كل من في السلطة وفي القوى الساهرة على تطبيق القانون متواطئ، في أمور متعددة، وكل منهم يحمي الآخر،الشريك في الفساد.
عشنا وسمعنا ولكنّنا لم نرَ محاسبةً بعد!
إلى كل مسؤولي بلادناالمستمتعين بخيراتها، على حساب أصحابها الحقيقيين(عموم اللبنانيين)
المحرومين منها، لأولٰئك
المستغلين لمناصبهم العامّة نقول:
يا_نظيف
المصدر: جريدة الأخبار
