ان غياب التخطيط الحكومي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي للمواطن بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار في ظل استمرار اعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين الحاجيات الأساسية من الغذاء بشكل كبير وفي ظل انعكاسات الاقتصاد الريعي السلبية الذي ينتهجه لبنان، فان انعدام التخطيط ووضع آليات لمواجهة الأزمة، سيلقى على عاتق المواطن، من خلال إجراءات آنية ستتخذ تكون انعكاساتها غير مدروسة كدعم السلع وتخزينها وسرقتها من قبل كبار التجار والبطاقة التمويلية ذات الرائحة الانتخابية.
ففي ظل ظروف غير مستقرة يمر بها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الأزمة المالية وما نتج عنها من قفزات غير مسبوقة بأسعار المواد الغذائية سألنا
احد النقابيين البارزين  عماد ياغي عن الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان واسباب ذلك فأجاب :"الحكومة لم تضع أي خطط او استراتيجيات لمواجهة الأزمة الإقتصادية وهذا ناتج عن غياب التخطيط الحكومي لمواجهة الأزمات ، وأن انتظار الوقوع بالأزمة ستترتب عليه نتائج خطيرة تتعرّض للبلاد وخاصة المواطنين في حال استمر الإهمال الحكومي بوضع الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر والأزمات .
وأكد ياغي أن "القطاع الزراعي من القطاعات المهمة، وإذا ما تم تفعيله من الان فصاعدا ودعمه، فستكون هناك إمكانية لإبعاد شبح الأزمة عن البلاد في السنوات المقبلة "، مبينا أن "هناك مقومات كبيرة للبنان لتطوير القطاع الزراعي من خلال طبيعة ارضه وتضاريسه وتنوع المزروعات فيه الامر الذي يؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتجاوز الأزمات، فالأراضي صالحة للزراعة والمياه موجودة بكثرة والأيدي العاملة متوفرة ، وهي مقومات كبيرة لكن القرار الحكومي يفتقد للتخطيط".
وشدد ياغي على أن "لبنان سيكون في صلب الأزمة، فالقطاع الزراعي محارب منذ عقود  وامتلاك القدرات الكافية من الإنتاج لمواجهة الظروف الطارئة وتحقيق الأمن الغذائي غائبة كليا".

وأشار ياغي إلى أن "غياب التخطيط مرتبط بأغلب المواقع وذلك من خلال  التكريس لمبدأ المحاصصة، والقرارات بيد الكتل السياسية التي ينتمون لها اصحاب المواقع الرسمية، الأمر الذي يجعل الحكومة تنتظر دخول الأزمة وعند ذاك ستواجهها من دون تخطيط، وتتعامل معها كحالة آنية بعيدا عن الخطط المستقبلية".
ويؤكد ياغي أن لبنان عرضة لأي أزمة تمر بها المنطقة، بسبب غياب الاستراتيجيات لديه، وهو خاضع لإرادات سياسية، وهذه الإرادات تتحكم بالقرار السياسي، وأن أي خطوة لدعم اي قطاع من القطاعات الاقتصادية ، ستتعارض مع أجندات تلك الجهات، التي تحقق مكاسب كبيرة من تحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد  مستهلك ،وتابع أن "لبنان وفقا لهذه السياسات أصبح هشا وضعيفا وعرضة لأي أزمة، وأنه لا شك سيجد نفسه في وسطها، وعند ذاك انعكاسات الازمة ، كتدهور العملة مجددا أمام الدولار، وزيادة الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الوقود، وأسعار المواد الغذائية والادوية هذا ناهيك عن فقدانهم في اكثر الاحوال ، وكل ذلك سيكوّن أعباء جديدة على كاهل المواطن".
وأشار ياغي إلى أن "المعطيات الحالية والإهمال وغياب التخطيط يؤكد وقوع كل ذلك، فإذا ما حلت الأزمة، فإن الحكومة لن تجد مفرا إلا باتخاذ تلك الإجراءات".
ويبقى لنا ان ننتظر من السلطة اجراءات واقعية وتخطيط للخروج من ازمة لم نسمع عنها من قبل منذ نشوء دولة لبنان الكبير لغاية انفجار المرفأ الكبير .  

‏خديجة البزال كاتبة واعلامية