قالت وزارة المالية اللبنانية، إنها ستتسلم يوم الخميس المقبل 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد شُحّاً في النقد الأجنبي، فيما يكابد الاقتصاد من الأزمات المتلاحقة التي ضربته.
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قالت إن "وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي، بتسلمها مبلغ 1.135 مليار دولار في 16 أيلول الجاري، بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)".
هذا المبلغ المرتقب تحويله، يمثل حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
مديرة صندوق النقد الدولي، كرستينا جورجيفا قالت في وقت سابق إنه "من المهم أن يتم استخدام هذه الأموال بحكمة"، وأضافت أن "احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".
