الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة 

من اول وصولها شمعة على طولها، هذا هو حال حكومة نجيب ميقاتي وحتى لا نرجمها بكل الأوصاف الساقطة منذ الان، لننتظر بعض الوقت لعل وعسى، وإن كان _ كما يقول المثل _ المكتوب يقرأ من عنوانه ولذلك فما بينته معطيات الايام الاخيرة التي تلت تركيب أرانب الحكومة حصصا وازلام وما تضمنه البيان الوزاري للحكومة يؤكد أن حكومة ميقاتي كما الحكومة التي سبقتها كما حنا كما حنين، آي إن اولياتها منذ الان نهب ماتبقى لدى اللبنانين إستكمالا لما فعلته حكومة حسان دياب ووزائها الفطاحل، وإليكم أيها اللبنانين بعضا من رذائل الحكومة السابقة وما هو ظاهر منذ اللحظة الاولى بعضا مما ينتظر المواطن من رذائل لحكومة نجيب وفق ما أتحفتنا به رئيسها من تصريحات وبعض التوجهات الخطرة في بعض بنود البيان الوزاري اللقيط، َمع أن تشريح كامل مضمون البيان المذكور يحتاج إلى تفصيل َمعمق وشامل.

أما مايسوق له عن َما يتوقع من حكومة ميقاتي فهو كمن يسدد ديونه بشيكا بلا رصيد وحتى لا نطيل في توصيف واقعنا نتوقف عند الاتي :

•حكومة حسان دياب تركت الحبل على شاربه لنهب مافيات المصارف بفرمانات من أمين أصرار مافيات النهب لازلام السلطة وكبار عصابات النهب والما فيات رياض سلامة ، بحيث جرى إنفاق مايزيد عن ١٨ مليار دولار في عام ونصف تقريبا على الدعم المزعوم، بينما كل اهل السلطة وما يصنفون آنفسهم معارضة من نفس تركيبة النظام المذهبي أصابهم الطرش وعمى العيون طيلة الفترة السابقة وما كان يحصل من نهب لم يسبق له مثيل وعلى عينك يا دولة وحكومة وقوى نظام المحاصصة المذهبية، فكم من عشرات ملايين الدولارات صرفت على بضعة سلع مرتفعة الثمن و لاتتجاوز العشرة مثل الكافيار وغير ذالك لصالح كبار حيتان المال والتجار الكبار ، فكل هذه البوطة دفنت رأسها في الرمال طيلة فترة نهب المال المخصص للدعم بموازاة سياسة الفرجة لحكومة حسان دياب إزاء هذا الدعم الحكومة وبالتالي دفنت نفسها في الرمال منذ ولادتها ولا نريد تفصيل كل موبقاتها لانه كما يقول المثل _ إذكروا موتاكم بالحسنة _ وأما ما سمعناه من سوق عكاظ في جلسة الثقة للحكومة فلا يعدو دعاية أعلامية ، فأين كان كل المشاركين في سوق عكاظ خلال فترة النهب المنظم واامكشوف ، وأما من أتى اليوم إلى رئاسة الحكومة فهو شاطر في إطلاق الشعارات الفولكلورية، فذاكرة اللبنانين تعي مافعلته حكومتي ميقاتي ولا ننسى نظرة أبناء أبناء طرابلس لمآثر ميقاتي . 

•لاكلمة واحدة لميقاتي لوقف نهب عصابة المصارف لما تبقى من ودائع اللبنانين والآخطر أن بيان حكومته لم تأت بكلمة واحدة لوقف هذا النهب، بل بالعكس فالبند الخاص بالملف النقدي في البيان الوزاري يهدف لحامية هذه العصابة ونهبها ولم يتحدث عن بعض الخطوات الضرورية لوقف هذا النهب وإنما تحدث البيان بعبارات عمومية لا تقدم بشيئ لما ينتظره المودع اللبناني من وقف نهب جنى العمر والتحقيق في النهب الذي لجأت اليه عصابات المصارف متكئة على فرمانات رياض سلامة في هذا السياق بما خص هيكلة المصارف وآلزامها بتطبيق القوانين، كما عبارة إسترداد المال عن إستعادة المال المحول للخارج بحسب بيان حكومة ميقاتي يظهر حقيقة نوايا ميقاتي وحكومته، خصوصا أن كل اللبنانين ومعهم كل المجتمع الدولي يدركون إن مليارات ومليارات هربت خلسة وفي الظلام للخارج، فيما العشرات ممن هربوا مبالغ خيالية للخارج باتوا مكشوفين ومعظم اهل السلطة يعرفونهم واحدا واحدا والاغرب أن منظر نظام اامحاصصة والمذهبية إيلي الفرزلي إنبرى وغيره لاعتراض على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأن هناك نوابا ووزاء هربوا مبالغ كبيرة للخارج، ولذلك فمضمون العبارة في بيان حكومة ميقاتي يؤكد بما لا يقبل الشك أن إدخال هذه العبارة هو لرفع العتب ومحاولة إيهام المواطن بأنه وحكومته سيضغون في اهتاماتهم إستعادة المال المهرب.

كما لم يتحدث ميقاتي وبيان حكومته بكلمة واحدة يراد منها الكشف عن سرقة المصارف لودائع اللبنانين منذ عام ٢٠١٩ وحتى اليوم والتي تزيد عن ١٣ مليار دولار عبر الهيركارت وغير ذلك ، ولم يرى أو يسمع بالآلاف ممن يشكلون عصابات المافيات في كل المواد الأساسية والضرورية للبنانين وتعامى البيان عن الأهمية القصوى للطلب من القضاء التحقيق الشامل بكل قرش صرف بزعم دعم السلع والمحروقات والدواء. 

•كل ما رأه ميقاتي من عمل ينتظر حكومته في وقف النهب وإستعادة عشرات مليارات الدولارات المنهوبة يتمثل في الدقيق بأسماء الذين سيستفيدون من البطاقة التموينية وأن لا يلجأ فلان أو علتان من البسطاء أو ممن يتم سرقة جنى عمرهم بطرق مختلفة للاستفادة من البطاقة التموينية لانه لا يستطيع تأمين الحد الأدنى من مقومات حياته ، مع أن القانون الخاص بالبطاقة التموينية وضعر العديد من الضوابط والشروط لكيفية إستفادة المواطن من البطاقة، لكن الكثير منها يمنع حق الاستفادة بالبطاقة لعشرات آلاف اللبنانين دون وجه حق ودون النظر الى حيثيات هذه الضوابط ومنها مثلا من له حساب مصرفي يزيد عن عشرة آلاف دولار،، فلماذا مثلا لم يقرن مجلس النواب وقانونه المعتوه بإلزام مصرف لبنان سحب المواطن لما يحتاجه من مبالغ بحسب سعر الدولار في السوق وليس بحسب فرمانات رياض سلامة وايضا مثلا : هل من لديه حساب ب ١١ أو ١٢ الف دولار يستطيع تأمين حاجياته الأساسية ومن لديه عشرة آلاف دولار لا يستطيع تأمين هذه الحاجات. 

•تحدث ميقاتي عن حزنه لان حزب الله تحدا واشنطن وأجبر إدارة بابدن على عدم التفكير حتى التعرض للسفن الإيرانية التي تحمل المازوت والبنزين الي لبنان والزم واشنطن أيضا لخرق قانون قيصر الأميركي بمحاصرت سوريا وأعلنت موافقتها على بحيث لم يرا ميقاتي كل ماحققه موقف حزب من إدخال المحروقات الإيرانية إلى لبنان وتعاطى مع هذه القضية على أنها تمس السيادة اللبنانية، ونسأل هذا الجهبذ لماذا مثلا لم يقرن موقفه بتوجيه اللوم في الحد الأدنى للاميركي لما إقترفه من جرائم بحق الشعب اللبناني من خلال العقوبات والحصار المالي والنقدي على لبنان و أيضا كان من واجب ميقاتي النظر اولا لما يتعرض له شعبه من إذلال ونهب على أيدي عصابات ومافيات المحروقات وغيرها ما إضطر حزب الله لهذه الخطوة، "كما لم نسمع من ميقاتي كلمة عن توجه لحكومته لكيفية معالجة إستيراد المحروقات بعد رفع الدعم، وتحديدا في كيفية إيجاد طرق معينة لتمويل الاستيراد بالدولار، حيث المبالغ المطلوبة أكبر بكثير من قدرة السيولة الموجودة في لبنان على تمويل المحروقات سنويا والتي تزيد عن أربعة مليارات ونصف وهل كبار المستوردين على إستعداد لهذا التمويل بالدولار وقبض أثمانها بالليرة اللبنانية . ولم نسمع كلمة من ميقاتي ومن يراهن على حكومته بضرورة التوجه سريعا لتطبيع العلاقات بكل أطرها الرسمية والحكومية مع دمشق، الرئة الوحيدة للبنان نحو العالم، مع الإشارة الي ان ميقاتي كان من أوائل الذين ساهموا بالقطيعة مع سوريا بعد الحرب الكونية عليها، بل إنه رفس كل فضائل سوريا له في الفترات الماضية منذ ما بعد عام ٩٢ . 

•إذا كان الدعم أصبح من الماضي مع إنه كان يجب وقفه منذ أشهر وأشهر، لان أكثر من ٩٠ بالمئة من مبالغ الدعم كانت تذهب المافيات وكبار التجار والمستوردين والمحتكرين وتجار الهيكل، ماذا سيفعل ميقاتي في ظل المعلومات التي تؤكد ان رفع الدعم سيؤدي لارتفاعات كبيرة في سعر الدولار، طالما الحاجة كبيرة جدا لتأمين السيولة بالدولار لشراء المحروقات. وأما ما يتحدث عنه البعض اليوم إستكمالا لسياسة الكذب والنفاق َمن حسنات الحكومة أن الدولار تراجع بحدود ٢٥ بالمئة بعد تشكيلها، نقول أن هذا الانخفاض هو إنخفاض سياسي وما سيراه المواطن بعد اسابيع قليلة سيثبت ذلك، في وقت تستمر طوابير الذل أمام المحروقات وهي ستستمر لان رفع الدعم لن يوقف هذا الذل والاذلال طالما لا وجود لسيولة بالدولار تكفى لسد حاجات الاستيراد، ويبقى الرهان الوحيد في هذه القضية على تكثيف استيراد المازوت والبنزين من إيران للتعويض عن هذا النقص في التمويل وتاليا وقف الاذلال ،ط عدا ان تراجع سعر الدولار لا يمكن أن يكون على قواعد نقدية صحيحة دون إتخاذ إجراءات وخطوات متعددة نقديا وإقتصاديا وإصلاحيا، الى جانب التوجه خارجا بما يتوافق مع المصالح الوطنية. 

•يوهم ميقاتي ومن يدعمه ويسوق له ولحكومنه أن الإنقاذ الموعود ينتظر إنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإذا ما إفترضنا ان هذه المفاوضات ستنجز في وقت قصير أو معقول ، فكل المعطيات والمؤشرات وكل خبراء الاقتصاد والمال ومعهم كل َمن له معرفة بسياسات صندوق النقد وكل تجارب الدول معه تؤكد أن صندوق النقد يعمل لاخضاع الدول التي تضطر للاستدانة منه لشروط خطيرة وفي الحد الأدنى طلب شروط تفاقم الازمات المعيشة والحياتية ، مع ان أفضل التقديرات وأكثرها تفاؤلا تتحدث عن إمكان حصول لبنان مابين ٢ او ٣ مليارات دولار وهي مبالغ متواضعة نسبة لما يحاجه لبنان لبدء الخروج من الانهيار والسير نحو التعافي، فيما كل ما يجري الحديث عنه من إصلاحات قد تتخذها حكومة ميقاتي، فهي بعضا من الإجراءات الشكلية إقتصاديا وماليا ونقديا، وإن عيون الحكومة ومعها منظومة النهب تبقى على نهب ماتبقى في جيوب اللبنانين عبر إجراءات وخطوات تأخذ الكثير من الفقراء وتعطي القليل، القليل للبنانين، مع أن خطوات بسيطة في مسائل تتصل بإستراداد نهب أموال الدعم وبعضا مما هرب للخارج، الى جانب خطوات شفافة وقانونية في إعادة النظر بعمل بعض المؤسسات مثل شركتي الخليوي يمكن من خطوات بسيطة وفي وقت َمعقول أن تدخل للخزينة أضعاف ما يراهنون عليه من البنك الدولي. 

واليوم وبعد أن نالت حكومة ميقاتي الثقة من مجلس النواب وبنسبة جيدة، فهذا لا يغير بشيئ إذا ما إستمرت إدارة البلاد على قاعدة اامحاصصة ومنع التحقيق بكل ما حصل من سياسات ادت للانهيار وبكل ما جري نهبه من المال العام ومال الفقراء وطالما _كما يقول المثل _ القاضي الجلاد والحرامي هم أنفسهم _ وطالما أن لا وجود لتوجه فعلي ليس فقط داخل الحكومة وبيانها، بل أيضا لدي إطراف السلطة الحاكمة لوقف سياسة تقاسم الحصص وولوج الإصلاح الحقيقي وافعلي في بنية النظام وإقتصاده الريعي وطالما أن لارغبة في المحاسبة ولا في استرداد المال المهرب ووضع آليات شفافة لاستراد المال المنهوب، ولا وجود لتوجه نحو بناء إقتصاد منتج والتوجه نحو الدول المستعدة للمساعدة ولو في مسائل البنى التحتية واعادة تصحيح عمل كل مرافق الدولة بدءا من المرافق المنتجه وإيجاد طرق وليات شفافة مع الدول الرغبة في الاستثمار والمساعدة لبناء معامل الكهرباد وإعادة العمل لمصافي النفط ووقف نهب حقوق الخزينة من مردود الخليوي وكل ماله علاقة بالإنترنيت وما إلى ذلك من منافذ نهب للمتنفذين وكبار الأثرياء في الدولة العميقة.

وطالما ان الحمايات مستمرة وقائمة لعصابات الاحتكار لكل قضايا الاستيراد من الخارج وطالما ان المصالح متشابكة بين السلطة الحاكمة ومافيات الاحتكار وطالما لا توجه لتعديل عشرات قوانين تشريع النهب بدءا من القانون الذي يعطي الحق لمحتكرين بعَدد أصابع اليدين لاحتكار إستيراد معظم السلع الأساسية للداخل اللبناني . لكم أيها اللبنانين أن تعيشوا على آوهام ووعود. كاذبة كما هي حالنا منذ ٣٠ عاما وفي آحسن الأحوال إنتظار فتات صندوق النقد الدولي.