قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية، إنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدت "الصدمة الصينية" إلى اضطراب الاقتصاد الصناعي في أمريكا، حيث قامت الشركات بنقل العمالة إلى الخارج، والآن تتعرض الولايات المتحدة الآن لخطر الصدمة الصينية الثانية، حيث إن المستثمرين الأمريكيين يفضلون العمل في الخارج برأس المال بمعدلات قياسية.

وتابعت المجلة إن صدمة الصين قد أثرت على التصنيع الأمريكي وأثرت الصناعة الصينية، نظرًا لأن الاقتصاد الصيني قد غيّر تكوينه القطاعي، فانتقل من اقتصاد تصدير إلى اقتصاد يخدم السوق المحلي ، كما غير القادة الاقتصاديون في الصين هدفهم الاستراتيجي، ولم يعودوا يتبنون فوائد الإصلاح والانفتاح ؛ لكن الآن ، الهدف هو التنظيم والاكتفاء الذاتي، حيث مهدت التغييرات في الاقتصاد الصيني الطريق لصدمة الصين الثانية.

وتابعت المجلة أن صدمة الصين كانت مسؤولة عن خسارة 2.4 مليون وظيفة أمريكية بين عامي 1999 و 2011. وفي أعقاب ذلك، تكيفت القوى العاملة الأمريكية بشكل أبطأ مما كان متوقعًا. وظلت معدلات المشاركة في القوى العاملة منخفضة بشكل غير طبيعي والبطالة مرتفعة بشكل غير طبيعي خلال العقد التالي، وما بدأ كمشكلة اقتصادية مثل فقدان الوظائف أثر على المجتمع الامريكي اجتماعيا، حيث ثبت أن التحدي شاق للغاية بالنسبة للحكومة الأمريكية وسياساتها، حيث فشل التأمين ضد البطالة في علاج المشكلة، وأخيرًا جاء رد الفعل السياسي. في عام 2016، حيث اعتمد المرشح دونالد ترامب على هذا الحمائية، بعد ان فاز بأصوات تسع وثمانين مقاطعة من اجمالي مائة مقاطعة هم الأكثر تأثراً بمنافسة الواردات الصينية.

وأضافت المجلة أنه من الواضح أن إدارة بايدن تدرس بذل جهود أوسع لتنظيم الاستثمار الأمريكي الخارجي، وربما يكونون قد استوعبوا الدرس المستفاد من صدمة الصين الاولى، عندما كان تدخل الحكومة ضئيلًا للغاية ومتأخرًا للغاية، ولمواجهة هجوم شي على أسواق رأس المال الصينية، ودعم المساهمين الأمريكيين والمصلحة الوطنية الأمريكية، سيكون من الحكمة أن تكون الإجراءات التنظيمية الأمريكية عميقة ومنهجية مثل التغييرات التي مر بها الاقتصاد الصيني في عهد الرئيس الصيني شي جينبينج.