مصالح الأردن وسوريا متطابقة ومتكاملة، كما هي مصالح كل الدول العربية، ما يفرض التفاهم والتعاون، مهما كانت الاجتهادات مختلفة، لأن ما يجمع الشعوب العربية أقوى وأعمق من أي خلاف.
ولكن في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية لا يبدو الأمر كذلك، فبعيدا عن كل ما تطلقه من شعارات خلابة تدعي فيها انها تعمل لإرساء الاستقرار في المنطقة العربية... تأتي أفعالها لتؤكد عكس ذلك .
وبعد التقارب الأردني السوري الذي رحب به الكثيرون واعتبره صفحة جديدة في علاقات البلدين بعد قطيعة عمرها من عمر الأزمة السورية..لم يرق الأمر لواشنطن التي قالت إنها لن تعيد علاقاتها مع دمشق.
المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتطبيع أو رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وإنها لا تشجّع على هذه الخطوة أيضاً.
التصريحات جاءت ردّاً على أسئلة بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجّع أو تؤيّد تقارباً بين الأردن وسوريا، بعدما أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بشكل كامل.
وفي السياق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس بشكل متناقض على الإعلان السوري-الأردني بشأن استئناف الرحلات التجارية وفتح الحدود بين البلدين. حيث أظهرت ارتباكاً في الموقف.
وقالت جالينا بورتر، رداً على سؤال بشأن تعليقها على قرار الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا وفتح الحدود إنّه "ما دام ذلك يتعلّق بالرحلات التجارية والأردن، فإننا نرحّب بهذا الإعلان".
لكن بعد سؤال آخر يستوضح خلفيات هذا الترحيب، خاصةً مع غياب العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ودمشق، وإن كان ذلك يعني وجود تغيّر في العلاقات مع سوريا، صرّحت بورتر بأنّه لا يوجد ما تعلن عنه بشأن حالة العلاقات أو أي تغيّر في السياسات تجاه سوريا، لكن "كل ما يمكنني قوله هو أننا نراجع هذا الإعلان".
وكانت وزارة النقل الأردنية أعلنت في وقت سابق أن "شركة الملكية الأردنية ستقوم اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها" إلى سوريا ومنها.
وتمّ التوصل إلى اتفاق أردني سوري على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة بين البلدين في العام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، استقبل قبل أيام وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري، العماد علي أيوب، حيث جرى بحث "تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين.