بعد هزيمة مشروع داعش في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا ، برزت مشكلة حقيقية أمام الدول الأوروبية التي شاركت وشارك بعضٌ من رعاياها بالإنضمام لصفوف داعش, حيث عبر ذلك البعص  عن ورغبتهم بالعودة لموطنهم الأصلي بعد أن تخلى عنهم صانعهم ومحركهم .

ومن سخرية العقلية الأوروبية أن منظمات حقوق الإنسان تتبنى قضية أفراد سحقوا حقوق الإنسان بدمويتهم ووحشيتهم في القتل والتنكيل بالجثث والتفجير الذي لم يسلم منه لا البشر ولا الحجر .

وما بين ملف حقوق الإنسان والمواطنة من جهة وعودة مقاتلي داعش وعوائلهم مع إمتلاك خبرة قتالية و إرهابية لوطنه الأم ، وما يشكله من خطر وفكر إرهابي على مجتمعه - الذي يرفضه - من جهة أخرى ، تواجه الدول الأوروبية اليوم ملف شائك لرعاياهم الإرهابيين المُطالبِين بالعودة لوطنهم الأم.

والجدير بالذكر أن كل من فرنسا النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة يرفضون إسترجاع بضائعهم الإرهابية  ليصبح الملف عالقاً مابين منظمات حقوق الإنسان وبين الدول التي رعت الإرهاب وأرسلت مواطنيها للقتال ....! 

تقرير لموقع Middle East Eye  يلقي الضوء على هذه القضية  تحت عنوان :" سوريا: هل يمكن لمحكمة أوروبية أن تجبر فرنسا على إعادة عائلات مقاتلي داعش؟"

ترجمة أجنبية : 

تقرير ميدل إيست آي: 

أمل ضعيف في الوقت الذي تعد فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا تاريخيًا بشأن إعادة اللاجئين السوريين

واجهت فرنسا هذا الأسبوع إجراءات قانونية لعدم إعادة عائلات ما يسمى بمقاتلي الدولة الإسلامية من شمال شرق سوريا  ، في قضية تاريخية تدعو إلى الأمل في إجبار فرنسا - ودول أوروبية أخرى - على إعادة النساء والأطفال المسجونين في المعسكرات التي يديرها الأكراد إلى بلادهم. .

استمع قضاة من الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ يوم الأربعاء إلى محامين يمثلون عائلتين فرنسيتين انضمت ابنتاهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومحتجزات الآن في معسكرات يديرها الأكراد - مع صغارهم. الأطفال - لعدة سنوات.

سافر الآلاف من الأجانب إلى سوريا والعراق خلال ذروة ما يسمى بخلافة داعش ، والتي غطت ما يقرب من ثلث كلا البلدين.

في حين أن داعش فقد السيطرة منذ ذلك الحين على هذه الأراضي ، فإن مصير الأجانب المحتجزين في المعسكرات ، ومعظمهم من النساء والأطفال ، ظل سؤالًا عالقًا للعديد من البلدان مثل فرنسا ، التي تحجم عن إعادة المواطنين الذين ربما كانت لهم صلات. للجماعة المسلحة

فرنسا ، التي تعرضت لانتقادات حادة ودعوتها المنظمات الحقوقية وحتى مسؤوليها الأمنيين إلى العودة إلى الوطن ، لديها ما يقرب من 200 طفل و 10 امرأة في مخيمي الهول والروج الواقعين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ويديرهما السوريون. القوات الديمقراطية (قسد) ، تحالف الجماعات الكردية والعربية المحلية.

حاولت الأسرتان الفرنسيتان اللتان شاركتا في جلسة الأربعاء ، ولم يتم الكشف عن هويتهما ، في السابق إجبار فرنسا على العودة إلى الوطن في المحاكم الوطنية ، فقط لرؤية قضيتهما مرفوضة وإرسالها في النهاية إلى الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

قال مارك لوبيز ، الذي كانت زوجة ابنه وأربعة أطفال أحفاد في الروج ، و أضاف لوبيز ، الذي يساعد في إدارة ( Le Collectif des Familles Unies)  ، وهي مجموعة للعائلات التي انضم أقاربها إلى داعش: "ما كان يجب أن تصل إلى هذا مطلقًا" ، "كان يجب أن يعودوا قبل عامين أو ثلاثة".

غوانتانامو للأطفال

وبحسب المجموعة ، فإن ثلثي الأطفال الفرنسيين في المخيمات تقل أعمارهم عن ست سنوات. لقي العديد من الأطفال مصرعهم - اثنان في الأسبوع وفقًا لتقرير حديث - وزعمت العديد من الفرنسيات أنهن تعرضن للضرب في السجون التي يديرها حراس قوات سوريا الديمقراطية ، وفقًا لعائلات ومحام تحدث إلى موقع  (Middle East Eye). 

في العام الماضي ، اتهمت منظمة الحقوق والأمن الدولية الدول الغربية بالتواطؤ في إنشاء " غوانتانامو للأطفال " من خلال تركهم في ظروف "عنيفة وغير صحية وغير إنسانية

وكانت فرنسا قد أعادت في السابق نحو 35 مواطنا. كان بعضهم أطفالًا أيتامًا ، لكن آخرين انفصلوا عن أمهاتهم ، الذين رفضت السلطات الفرنسية إعادتهم إلى الوطن.

و في تسجيل صوتي من أحد المعسكرات سمعها موقع ( Middle East Eye)  ، تشرح أم فرنسية تبكي كيف أنها لم تستطع إحضار نفسها للسماح لأطفالها  بالرحيل ، بالنظر إلى الاختيار السيئ للسماح لأطفالها بالعودة إلى المنزل بمفردهم أو البقاء معها في معسكر.

تبكي وهي تشرح كيف طردت السلطات الفرنسية ولديها الأكبر سناً ، و قالت ماري دوسيه ، محامية العائلات التي يعيش أقاربها في المخيمات ، لموقع  (Middle East Eye)  خلال مقابلة في مكتبها في باريس قبل أسبوع من الجلسة: "ذاكرة هؤلاء الأطفال الوحيدة في سوريا هي المخيمات".

"بالنسبة لهم ، فرنسا بلد يقول ،" نفضل أن نراكم يموتون في معسكر على أن نراكم تعودون " ، وأضافت: "لم يطلبوا أيًا من هذا". "لم يطلبوا إحضارهم إلى هناك أو ولادتهم هناك."

فرنسا قيد المحاكمة

تم نقل ابنتي العائلتين المجهولتين المتورطتين  في القضية ، والمشار إليهما ببساطة باسم السيدة ف. ومدام د. ، إلى مخيم الهول بعد سقوط الباغوز في عام 2019 ، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا ، وأصيبت مدام ف وأحد أطفالها بقذائف ، بحسب دوسيه.

في آب / أغسطس 2020 ، عندما نقلت قوات سوريا الديمقراطية النساء والأطفال من الهول إلى مخيم الروج الأصغر والأكثر أمانًا ، تم نقل النساء وأطفالهن إلى سجن تحت الأرض ، حيث كانت الظروف "بغيضة".

نجل مدام د ، الذي كان يبلغ من العمر أسابيع فقط ، أصيب بنوبة قلبية في السجن وكاد يموت. هم الآن في الروج ، و لم تسمع عائلة ومحامو مدام ف. أي أخبار منذ أن تم نقلها هي وأطفالها إلى السجن منذ أكثر من عام.

ومع ذلك ، حكم القضاة ، وسيستغرق قرارهم عدة أشهر ، فإن جلسة الأربعاء ستشكل سابقة لمثل هذه القضايا في المستقبل في جميع أنحاء أوروبا، و  من المرجح أن يُحدد ما إذا كانت النساء والأطفال الذين يعانون لسنوات في المخيمات غير الآمنة بشكل متزايد سيتم إعادتهم إلى المنزل في نهاية المطاف: الأمهات يواجهن العدالة ، والأطفال - الذين من المحتمل أن يكون آباؤهم قد ماتوا أو في السجن - لبدء عملية إعادة الاندماج في المجتمع 

من جانب العائلات ، التي يمثلها المحاميان دوسيه ولوران بيتيتي ، قدمت العديد من المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية وثائق إلى القضاة قبل جلسة الأربعاء ، تحثهم على العودة إلى الوطن لأسباب إنسانية وأمنية.

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، كتب ، "هذه الحالة العروض فرصة للمحكمة ... لتعيين أفضل الممارسات الدولية من أجل الامتثال لمعايير حقوق الإنسان".

ونشرت اليونيسف بياناً تطالب فيه بالإعادة إلى الوطن في يوم جلسة الاستماع .

وفي الوقت نفسه ، حظيت فرنسا ، التي يمثلها فرانسوا ألبرون ، مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ، بدعم النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة ، الذين أرسلوا جميعًا حججًا لقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الإعادة إلى الوطن.

وقد أجرى بعضهم في الآونة الأخيرة عمليات إعادة إلى الوطن أو يبدو أنهم يتخذون خطوات للقيام بذلك .

قدم موقع ميدل إيست آي طلبًا للاطلاع على المستندات التي قدمتها الدول المتدخلة ، لكن متحدثًا باسم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قال إنه "تم تصنيفها على أنها سرية" ولا يمكن مشاركتها 

الاختصاص والمراقبة

أمام القضاة في القاعة الواسعة للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، جادل دوسيه وبيتيتي بأن فرنسا تنتهك عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وعلى رأسها أنه "لا يجوز أن يتعرض أحد ... لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو العقوبة ".

وجادلوا بأن فرنسا عليها "التزام إيجابي" بضمان احترام حقوق مواطنيها ، وأن فرنسا ، في رفضها الضمني لإعادة مواطنيها من المعسكرات ، تنتهك مادة أخرى تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من هذا الحق". لدخول أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها ".

ووافقت دنيا مياتوفيتش ، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ، قائلة: "إن العودة إلى الوطن ، في رأيي ، هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا".

وقالت: "لا ينبغي إجبار [الأطفال] على تحمل عواقب خيارات أمهاتهم" ، مضيفة أن نهج فرنسا "المتبع في كل حالة على حدة" لإعادة المواطنين إلى الوطن "لا يمكن تبريره ... ولا يمكن لأحد أن يدعي أن أطفالًا معينين ليسوا في خطر ولا يمرون بهذه السلسلة المستمرة من العنف ".

جادل محامي فرنسا ، الذي انضم إليه محامون بريطانيون وهولنديون يمثلون سبع دول أوروبية أخرى ، بأنه بينما كانت باريس "على دراية كاملة بالمأساة الإنسانية في قلب قضية اليوم" ، لا ينبغي أن تكون ملزمة بالعودة إلى الوطن ، لأنها لا تملك الولاية القضائية أو السيطرة أو السلطة على مواطنيها في شمال شرق سوريا.

جادل ألبرون أيضًا بأن مهام الإعادة هذه خطيرة للغاية

ورد دوسيه وبيتيتي على أن فرنسا لديها سلطة قضائية ، بالنظر إلى أن النساء والأطفال المعنيين هم مواطنون فرنسيون وأن فرنسا قامت بمهام إعادة إلى الوطن من قبل ، والتي ، على حد قولهما ، تبطل الادعاء بأن مثل هذه المهام خطيرة للغاية.

كما سلط بيتيتي الضوء على أن الوضع الأمني ​​لم يمنع الولايات المتحدة وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا وكوسوفو وإندونيسيا والجزائر من إعادة رعاياها.

كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة قبل المحاكمة أن الدول التي لديها القدرة على إعادة رعاياها من المخيمات تتمتع "بولاية قضائية بحكم الأمر الواقع" ،لكن بالنسبة إلى ألبرون ، "لا تعني حقيقة أن فرنسا أعادت 37 طفلاً أنها تستطيع إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم في المستقبل". ووصف أي التزام بالعودة إلى الوطن بأنه "عبء مفرط".

وأشار أيضًا إلى بروتوكول Cazeneuve ، وهو اتفاق  بين فرنسا وتركيا تقوم بموجبه السلطات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية بنقل الرعايا الفرنسيين إلى الوطن بمجرد وصولهم إلى تركيا أو سوريا التي تسيطر عليها تركيا.

وبموجب الاتفاقية ، أعيد 250 مواطنًا فرنسيًا كانوا في أراضي داعش إلى ديارهم - "طردوا" ، وليس إعادتهم ، كما يؤكد الفرنسيون

قال ألبرون: "يمكن لأقارب [العائلات] الاستفادة [من هذه الاتفاقية] ... إذا وصلوا بأنفسهم إلى تركيا".، و أجاب دوسيه: "لا يمكنك الهروب من الروج" ، في إشارة إلى المعسكر الذي يحتجز فيه معظم الفرنسيين الآن. "الطريقة الوحيدة لإخراج هؤلاء النساء والأطفال هي العودة إلى الوطن".

جادلت فرنسا أيضًا بأنهم لا يعرفون "النوايا الحقيقية" للنساء ، وأنه سيكون من الصعب تحديد مكان بعضهن ، وهو ما وصفته لوبيز من العائلات الجماعية بأنها "كذبة". 

و قال لموقع ( Middle East Eye) :  "نحن نعرف عدد خيامهم

ثم تناوب القضاة على طرح الأسئلة: السؤال عن تفاصيل حول ظروف العائلات ، على سبيل المثال ، ولماذا لم تستجب فرنسا لطلبات العائلات للعودة إلى الوطن.

وبدا المحامي الفرنسي ألبرون أقل ثقة في الإجابة على الأسئلة. مرر شعره مرارًا وتكرارًا وارتكب خطأ ذكر أسماء العائلات - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - عدة مرات قبل أن يتدخل القاضي ، و أدى خطأه إلى تأخير نشر الفيديو السمعي على الإنترنت .

يبدو أن ألبرون قد تم طرحه عندما طرح أحد القضاة سؤالًا افتراضيًا حول ما إذا كانت فرنسا ستأتي لإنقاذ مجموعة من السياح المتهورين الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة صحراوية.

قال لوبيز عن مجموعة العائلات التي كانت في الغرفة: "شعرت أن ممثل الحكومة غير مرتاح". "لكن أعني ، هذا طبيعي ، لا أعرف كيف يمكنهم النظر إلى أنفسهم في المرآة."

جلسة الأربعاء ليست الإجراء القانوني الوحيد الجاري لإجبار فرنسا على العودة.

في مارس / آذار ، حث محامون يمثلون عائلات أخرى لمواطنين فرنسيين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في "مسؤولية و / أو تواطؤ" الرئيس إيمانويل ماكرون في جرائم حرب مزعومة ارتكبت ضد مواطنين فرنسيين في المعسكرات.

هل تقبل فرنسا حكماً بالعودة إلى الوطن؟

قال خبير قانوني في الأمم المتحدة عمل على هذه القضايا لأكثر من عقد من الزمان لموقع Middle East Eye: "هذا الموضوع يمثل إشكالية خاصة للحكومات. يعتقدون أنهم إذا عادوا ، فسيكون لديهم رأي عام ضدهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تجبر فرنسا على العودة ، أضاف الخبير ، "الحكم نهائي ، ومن حيث المبدأ ، قابل للتنفيذ على الفور. لكننا نعلم أن العديد من الأحكام لم يتم التعامل معها حقًا ... يمكن لفرنسا ببساطة أن تقرر عدم القيام بذلك ".

ومع ذلك ، في يوم جلسة الاستماع ، نشرت وزارة العدل الفرنسية بيانًا صحفيًا احتفل فيه بحق مواطنيها في أخذ فرنسا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا شعروا أن حقوقهم قد انتهكت ، مع تجديد وزير العدل إريك دوبوند موريتي ] دعمه الكامل للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وأضاف البيان أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت فرنسا في 2٪ فقط من أكثر من 30 ألف حالة من هذا القبيل ، في شهادة على "المساحة المخصصة للحريات الأساسية في فرنسا".

لم يرد المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والعدل على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والذي لا يمكن الطعن فيه.

قال المحامي دوسيه لموقع Middle East Eye: "إذا أدانت المحكمة فرنسا ، فلن يكون أمام فرنسا خيار سوى إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم إلى الوطن".

ومع ذلك ، يخشى العديد من العائلات والمدافعين من أن الانتخابات الرئاسية في العام المقبل ستجبر الرئيس الفرنسي على العودة إلى الوطن فقط بعد تصويت أبريل 2022 ، إذا حدث ذلك أصلاً.

قال دوسيه: "[الأمهات والأطفال] سجناء لرغبة إيمانويل ماكرون في إعادة انتخابه". "إنه لا يريد المخاطرة بفقدان الشعبية".

في فبراير 2019 ، كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن خطط فرنسية لإعادة مئات المواطنين من المخيمات ، بناءً على وثيقة اطلعت عليها لاحقًا موقع ميدل إيست آي 

لكن يبدو أن استطلاعًا للرأي نُشر بعد أسابيع قد غير رأي الحكومة. تراجع الوزراء عن موقفهم ويبدو أن خطط إعادة المقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم قد ألغيت.

"لا أحد على دراية بالموضوع ، ولا مؤسسة ولا متخصص في الإرهاب ، يدعم رفض العودة إلى الوطن. وقال دوزي "لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال ، باستثناء تأمين الانتخابات".

قال خبير الأمم المتحدة إن فرنسا قد تميل إلى استخدام إدانة محتملة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كوسيلة للخروج من قيود الإعادة إلى الوطن - عدم شعبية هذه الخطوة مقابل حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية - بالقول ، "إنه ليس قرارنا ، إنه واجبنا . "

سيكون حسابًا سياسيًا ستقبله العائلات في فرنسا بسهولة.

قال ألبرت ، وهو رجل من بريتاني ، ابنته وحفيده الصغير - الذي لم يلتق به مطلقًا - عالقون في الروج ، خلال زيارة إلى منزله الأسبوع الماضي ، إنه كان يأمل في جلسة الاستماع.

قال: "إدانة [فرنسا] يمكن أن تكون جيدة". "حقيقة أن كل هذه الدول جاءت لدعم الحكومة الفرنسية تظهر أنها ... منزعجة حقًا من هذا

قالت سابرينا ، وهي امرأة تتحدث باسم مستعار تعيش أختها وابن أختها في الروج ، لموقع Middle East Eye في شقتها في باريس: "المشكلة في فرنسا هي أن هناك دائمًا انتخابات".

"لكن من الصحيح أن [جلسة الاستماع] منحتنا القليل من الأمل."

Middle East Eye