أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قرار بإعادة تشكيل مجلس الوزراء قبل أيام من انعقاد الدور التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري وبعد أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.
ووفق التعديل، فقد تم تسمية علي الكواري وزيراً للمالية بعد تكليفه بمهام أعمال الوزارة بعد إعفاء الوزير السابق علي شريف العمادي بإضافة إلى مهامه وزيرا للتجارة و الصناعة.
وشمل التعديل 13 وزارة، من بينها وزارة التجارة والصناعة التي آلت الى محمد بن حمد ال ثاني، ووزارة العمل إلى علي بن صميخ المري، فيما تم استحداث وزارة للبيئة والتغيير المناخي، وتكليف فالح بن ناصر ال ثاني وزيرا لها.
هذا واحتفظ وزراء الطاقة والخارجية والعدل والصحة بمناصبهم، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني.
وفيما يلي التشكيلة الوزارية الجديدة :
1- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.
2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيرا للمواصلات.
3- صلاح بن غانم العلي، وزيرا للرياضة والشباب.
4- عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرا للبلدية.
5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
6- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.
7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.
8- عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرا للثقافة.
9- فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا للبيئة والتغيّر المناخي.
10- علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيرا للعمل.
11- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
12- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.
13- محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء.
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.