طالب 16 نائبا بريطانيا حكومة بلادهم بمنع السعودية من تنفيذ حكم الإعدام على الأكاديمي السعودي حسن المالكي، وفق ما نقلته صحيفة "الإندبندنت".

وحث النواب وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، على تقديم "احتجاجات عاجلة" إلى السعودية لمنع تنفيذ حكم الإعدام على المالكي بسبب تهم منها طبيعة "محتويات مكتبته".

وقال النواب في رسالة للوزيرة: "نشعر بقلق بالغ من احتمال أن يواجه مثقف سعودي الإعدام لجرائم فكرية ... إعدام حسن يمكن أن يمثل في حال تنفيذه خطوة كبيرة إلى الوراء في المسار الإيجابي للإصلاح في المملكة العربية السعودية".

وطلبوا من الوزيرة التواصل فورا مع نظيرها في السعودية "لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى حسن، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته".

 هيومن رايتس ووتش من بين التهم التي يواجهها المالكي سبَّ ولاة الأمر في السعودية ووصفَ هيئة كبار العلماء السعودية بالتطرف

وكان “أبو بكر” نجل “المالكي” قد أكد في وقت سابق، أن مطالب النيابة العامة السعودية ضد والده لازالت هي نفسها؛ وفي مقدمتها الإعدام بقتل والده تعزيرًا، ومختتمة بمصادرة بحوثه بسبب أفكاره النقدية العلمية وآرائه السلمية”.

واعتقلت السلطات السعودية المالكي في عام 2017، ووجهت له مجموعة من التهم مثل: "إجراء مقابلات مع وسائل إعلام إخبارية غربية" و"امتلاك كتب غير مصرح بها".

الجدير بالذكر أن الدكتور حسن فرحان حسن الزغلي الخالدي المالكي باحث ومفكر إسلامي وتاريخي  سعودي معروف بآرائه الفكرية و الدينية المعتدلة  والمتسامحة، و فضلاً عن رفضه لأيديولوجية التكفير والطائفية وانتقاده للفكر السلفي الوهابي.واشتهر بآرائه  من آرائه الفكرية عدالة الصحابة التي بسببها شُن هجوم سافر عليه، وكتاباته ضد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وبطلان خلافته، وقتله الامام الحسين (ع)، ومن كتاباته الأخرى "بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة" و"معاوية فرعون هذه الأمة" و"الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي".

ألقي القبض على المالكي أول الأمر في 17 أكتوبر 2014 بسبب آرائه السياسية، وأطلق سراحه مع منعه من السفر. في 21 يوليو 2017، حكم على المالكي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 50000 ريال (13500 دولار أمريكي)، وإغلاق حسابه على تويتر. في مطلع سبتمبر 2017، شنت الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات شملت عددا من الشخصيات الدينية والصحفيين والأكاديميين والناشطين. في 11 سبتمبر، ألقي القبض على المالكي مرة أخرى ونقل إلى سجن عسير.

في أكتوبر 2018، وبعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، وجهت للمالكي رسميًا 14 تهمة، بما في ذلك "انتقاد الصحابة" و "إجراء مقابلات تلفزيونية مع قنوات معادية للمملكة.

بدأت محاكمته في 1 أكتوبر 2018، وتميزت بعدم التقيد بمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم إبلاغ المالكي فورا بالتهم الموجهة إليه، وطول احتجازه السابق للمحاكمة، وتقييد حصوله على الاستشارة القانونية، وعقد جلسات سرية. بالإضافة إلى ذلك ، يتابع بموجب قانون مكافحة الإرهاب المبهم والفضفاض، وبالتالي يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب.

هيومن رايتس ووتش 

وفي وقت سابق ؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن السلطات السعودية تحاكم الباحث حسن فرحان المالكي بهدف إعدامه، وإن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إصدار عقوبة الإعدام عليه عبر تهم مبهمة تتعلق بأفكاره الدينية السلمية.

وأضافت أن من بين التهم التي يواجهها المالكي سبَّ ولاة الأمر في السعودية ووصفَ هيئة كبار العلماء السعودية بالتطرف.

هذا وقد راجعت هيومن رايتس ووتش صحيفة اتهامات المالكي والتي تألفت من 14 تهمة، جميعها تقريبا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها. تتعلق أول تهمتين بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع. تشمل التهم الأخرى "سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف"، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش").

كما اتهم الادعاء المالكي بالإشادة بزعيم "حزب الله" حسن نصر الله، و"تعاطفه مع جماعة الحوثي" في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات النقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه عبر "تويتر" بدعم داعش، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.

كما تشمل التهم الموجهة إلى المالكي مغادرة المملكة بشكل غير قانوني إلى شمال اليمن للبحث عن أصول عائلته وتاريخه عام 2001، بعد أن منعته من السفر إلى الخارج. لا يوجد في السعودية قانون عقوبات شامل مكتوب، ولديها فقط عدد محدود من اللوائح الجنائية المكتوبة. لا تستند التهم إلى نص مكتوب، ولا تسقط التهم الموجهة إلى المالكي بالتقادم باستثناء واحدة. 

تألفت الأدلة التي استشهد بها ممثلو الادعاء في صحيفة الاتهام بالكامل من اعتراف المالكي المزعوم، وتغريداته، والمواد المصادرة من منزله وأجهزته الإلكترونية. تزعم أنه اعترف "بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وانه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة"،  فضلا عن إنكاره حد الردة، الذي يستوجب الإعدام، معتبرا أنه "لا صحة له شرعا". كما تزعم اعترافه بأنه "يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها".

وكان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية قد استنكر طلب النيابة العامة السعودية إعدام الباحث الاسلامي الدكتور حسن فرحان المالكي في أولي جلسات محاكمته بتاريخ 1 أكتوبر 2018 أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض .

وقال المركز : لقد اعتقل السيد المالكي في سبتمبر 2017 ووجهت لة النيابة العامة تهما متعلقة بإراءة الدينية منها حيازة 348 كتابا غير مرخص واعداد وتخزين وارسال مامن شأنة المساس بالنظام العام والقيم الدينية ووصف هيئة كبار العلماء الرسمية بالتطرف والقيام بالعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف اجنبية ولقاءات مع قنوات معادية …… الخ وطالبت بإعدامة وقد تأجلت محاكمتة عدة مرات للمرافعة منذ استلامة لائحة الاتهام في سبتمبر 2018 وقد قررت المحكمة تاجيل جلسة محاكمتة الي 18 ابريل 2021 . واعرب المركز عن استيائه ،بشأن تبنى النظام القانونى السعودى لعقوبة الاعدام بضرب السيف وهي تعد قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، و تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل ومخالفات لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة وهي ليست خروجاً على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية بحسب المركز .