افتتاحية الWashington post الأميركية
بتاريخ 19/10/2019 في تعليقها على أحداث لبنان تقول :
ان الأموال المودعة في المصارف الاوروبية التابعة للزعماء السياسين واقربائهم منذ العام1982 ولغاية 2019 هي 800 مليار دولار.
كذلك ذكرت صحيفة:
The Wall Street journal وهي من اهم الصحف الأمريكية:
ان وزارة الخزانة الأميركية استطاعت القيام بإحصاء على المصارف والمؤسسات والشركات التابعة للسياسين واقربائهم و كبار التجار المحسوبين على السياسيين في لبنان وخارجه تبين ان الرقم هو 800 مليار دولار وهي اكبر جريمة ارتكبت بحق شعب في العالم !
وتحدثت حسابات المنظمة العالمية للإقتصاد المتطور و منظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان عن :
"ان عجز الدولة اللبنانية هو 100مليار دولار وان لبنان بحاجة الى 200 مليار دولار للقيام بمشاريع تنمية (انفاق، مترو، قطار، مطارات، بنى تحتية، معامل كهرباء. 100مستشفى ،شركات بترول وجامعات،الخ،
و يتبقى 500 مليار دولار يوضع احتياط في الخزينة حوالي 200 مليار دولار فيتبقى 300 مليار دولار اذا وزعت عل 5 ملايين
تعليق على ما جاء في الصحف الأمريكية:
لكن من المؤكد أن هذا لن يحدث خاصّة في بلد مثل لبنان يعتبره غالبية السياسيين والأثرياء مجموعة مزارع يحتكرونها يتحاصصون ويتقاسمون فيما بينهم إنتاجها ويعتبرون المواطنين مجرد أدوات انتاج ووسيلة لزيادة أرباحهم لا أكثر.
أليس من العيب أن تعمل السلطة على تجويع الشعب الذي تتسلًط عليه؟.
أليس من العار أن يكون حوالي 45 بالمئة أو ما يداني هذا الرقم من الشعب اللبناني تحت خط الفقر؟
بينما ينعم قلّة من المسؤولين ومن حاشيتهم بثرًوات اكتسبوها من تعب الفقراء ومن الديون التي راكموها عليه على مرّ السنين.
فبئساً وتعساً لهكذا وطن المؤتمنون على إدارته لصوص لا يطالهم القانون ولا محاسبة الشعب الذي يعيد إئتمانهم ويُجدد لهم تسلُطهم عليه كُلّ أربع سنين.
