ذات شتاء من العام2011 قال أحدهم" تونس هذا الشعب العظيم، غيّر نظاما بأهمّ أدوات الحضارة".ولكن ما حدث في الحقيقة هو إستبدال أشخاص فاسدين بآخرين أفسد ( على وزن أتعس) منهم، قادوا البلاد إلى أوضاع كارثيّة في جميع القطاعات، الإقتصاديّ منها والإجتماعيّ والصّحّي وقطاع التعليم والبنية التحتيّة، كلّها قطاعات تضرّرت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في 2010.

إقتصاديّا، أفلست العديد من المؤسّسات التونسيّة ذات الصبغة الصناعيّة والتّجاريّة وغادرت رؤوس الأموال الأجنبيّة نحو دول مجاورة خوفا من تردّي الوضع الأمنيّ وعجز حكومات ما بعد الثورة عن معالجة الأسباب، إضافة لذلك تضرّر قطاع الفسفاط، شريان الصناعة المنجميّة التونسيّة بسبب الإضرابات وقطع الطرق وفساد المشرفين عن هذا القطاع ممّا زاد من ديون شركة فسفاط قفصة وتنامي المشاكل في الحوض المنجميّ.

إضافة طبعا لعجز الميزان التجاريّ نتيجة عجز الصادرات عن تغطية قيمة الواردات، زادها سوءا مشكلة التهريب الذي عجزت كلّ الحكومات تقريبا عن السيطرة عن مسالكه مع تنامي سيطرة بارونات الفساد على مفاصل الدّولة.

في الجانب الإجتماعيّ، إرتفعت نسبة البطالة وعجزت حكومات ما بعد الثورة على تحسين الوضع الإجتماعيّ للمواطن التّونسيّ فإزداد الفقر وتفاقمت الهوّة بين طبقات المجتمع التّونسيّ وتنامت ظاهرة العنف والسرقة والقتل.

أمّا في المجال الصّحّي فقد تدهورت الخدمات الصحّيّة وهاجرت الكثير من الكفاءات التونسيّة خارج البلد، إضافة لتردّي البنية التحتيّة للمستشفيات والمراكز الصحّيّة بسبب فساد الصفقات العموميّة.

في تونس تذهب الصفقات العموميّة والأموال الطائلة لإنجاز الطرقات وتهيئة الجسور لمقاولين فاسدين فتكون النتيجة كارثيّة، طرقات معبّدة تكشف فساد المسؤولين عن تعبيدها عند أوّل هطول للأمطار الموسميّة.

أحياء تغرق بمياه الصّرف الصحيّ نتيجة تقاعس هؤلاء المسؤولين. تونس ما بعد الثورة تغرق في فساد كبير وهدر للثروة الوطنيّة تتحمّل مسؤوليّته الحكومات المتعاقبة والأحزاب التي على كثرتها لم تتمكّن من تحسين الوضع المعيشيّ للمواطن التّونسيّ بل زادت من معاناته.