قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أثناء إلقائه بيان كتلة التنمية والتحرير أن "الكتلة ترى ان الوقوف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح قانون العفو او اقتراح اي قانون آخر اذ من الواضح والمعلوم ان اي اقتراح معجل مكرر انما يطرح على اول جلسة عفو واذا لم ينل صفة العجلة يحال للجان لاستكماله"،
واكد أن "الحملة تهدف لابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ.
اذا أُقر قانون ضد الفساد وقانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الجميع رؤساء ونواب ووزراء حاليين وسابقين، واقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمةوذريعة لمن يريدون خطف المطالب والا ما معنى رفض جلسة اغلب جدول اعمالها مطالب شعبية يرفعهها الحراك ذاته".
وأوضح أن "الحراك صاحب الفضل في ادراج المشاريع، و قررت الكتلة: ان الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها النظام الداخلي وتتحول لجلسة تشريعية على جدول اعمالها قوانين لمطالب شعبية"، طالباً من الجميع في الكتلة "رفع السرية المصرفية عن حساباتهم قائلا" الطلب من وزراء الكتلة الحاليين والسابقين رفع السرية"، لافتاً إلى أن "استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".
وفي السياق قال أن "الكتلة ترى بجميع اعضائها ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء وانطلاقا من هذا السبب قررتُ أن أرجىء الجلسة ليوم الثلاء الواقع في 19 منه بذات جدول الأعمال دون تغيير او تبديل"، مشيراً إلى أنه "منذ العام 1963 اطالب بالدولة المدنية وقانون انتخاب على مستوى لبنان وننتهي من الطائفية".
