ستقوم لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD)، والتي انضم إليها الفلسطينيون في عام 2014، باستدعاء إسرائيل والفلسطينيين بهدف الاستماع اليهما، حسبما ذكرت مصادر بارزة في وزارة الخارجية الإسرائيلية للقناة الثالثة عشرة ضمن برنامج يقدمه باراك رافيد، وهذا من ضمن الاجراءات التي ترفضها اسرائيل ومن المحتمل أن تقوم بمقاطعتها ورفض التعاون معها .

وفي السياق قال مصدرٌ في وزارة الخارجية أن إسرائيل تعاونت تعاوناً تاماً مع اللجنة في سعيها لإقامة اختصاصها، لكنها الآن ترفض التعاون معها ، ويضيف المصدر, لم يكن من المنطقي مواصلة التعاون مع اللجنة. ونقلمقدم البرنامج "رابيد" عن المصدرٍ, قوله على موقع اخبار اكسيوس: "يبدو الامر مٌهداً وكأن النتيجة محددةٌ سلفاً، ونحن لسنا متأكدين من وجود فائدةٍ في المشاركة في مثل هذه العملية ومع مثل هذه اللجنة " .

وكان الفلسطينيين قد قدموا شكواهم في شهر أبريل من عام 2018، لكن في ذلك الوقت، رفضها المستشار القانوني للأمم المتحدة، وقرر أن اللجنة لا تتمتع بسلطةٍ كافية للتعامل مع الشكوى . وقد استند هذا الحكم إلى سابقةٍ حصلت في الثمانينيات من القرن الماضي حين سعت سوريا إلى رفع شكوى ضد إسرائيل، لكن اللجنة رفضتها لأن سوريا لم تعترف بالدولة اليهودية، حسبما أفاد رافيد ونظراً إلى أن إسرائيل لا تعترف بالعضوية الفلسطينية في اللجنة، لذلك يجب أن يتم رفض الشكوى وفقاً للمستشار القانوني.

ومع ذلك، بتاريخ 12 ديسمبر ألغت اللجنة الحكم القانوني ووافقت على الشكاوى الفلسطينية المقدمة للجنة في سابقةٍ لم تحدث من قبل, ففي نهاية التحقيق، ستحدد اللجنة ما إذا كانت الشكوى الفلسطينية لها جدوى أم لا وستصدر توصياتٍ وفقاً لذلك.

وقد جاء القرار قبل أيامٍ قليلة من إعلان رئيس نيابة المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة" أنها ستفتح تحقيقاً في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة .

كما سيتم اعتبار القرار المتعلق بسياسات إسرائيل في الضفة الغربية والصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري موثوقاً به من قبل هيئات دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وقد انتقد "يوجين كونتوروفيتش"، أستاذ القانون الدولي ومدير منتدى السياسة في كوهيليت ومقره القدس، المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحيزها ضد إسرائيل!! حسب زعمه، ودعا الولايات المتحدة إلى فرض عقوباتٍ عليها.

حيث قال كونتوروفيتش لوكالة بريت بارت: "لدى الولايات المتحدة سياسةٌ قوية والقدرة على تنفيذ العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة!! ، وأعتقد أنه قد حان الوقت لتطبيقها"!!.