في مقابلةٍ مع وكالة الأنباء الدولية شينخوا، قال الخبير الاقتصادي الفنزويلي، جيسيس فاريا أن الانتعاش الاقتصادي هو القضية الأهم و التي تتصدر جدول أعمال البلاد لعام 2020.
كما و صرح وزير التجارة الخارجية والاستثمار الدولي الفنزويلي السابق أيضاً أن "هناك نشاطاً واضحاً للتجارة وبعض الأنشطة الإنتاجية بالإضافة إلى استقرار النشاط النفطي الذي توقف عن الهبوط وهناك علامات على الانتعاش الاقتصادي الطفيف في الوقت الحالي على الرغم من عدم وجود طفرةٍ اقتصادية مميزة حتى الآن ".
وأضاف: "نعتقد أن عام 2020 سيكون أفضل من الناحية الاقتصادية وسيكون ذلك مهماً للغاية بالنسبة لنا فأحد خطوط العمل الأساسية هو استعادة الاقتصاد من أجل إعطاء الناس الرفاهية وتوفير الحياة الكريمة و جميع الخدمات لهم".
و قال فاريا أن هناك عاملاً مهماً آخر لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد الفنزويلية وهو أن الجهات الفاعلة الاقتصادية الخاصة قد بدأت في استخدام مواردها من العملات الأجنبية للقيام بأنشطتها الإنتاجية والتجارية لتحريك اقتصاد البلاد عبر العملات الصعبة".
وقد أكد الخبير الاقتصادي أن هناك عاملاً آخر يجعل هذه النتائج ممكنةً وهو ضمان السلام والاستقرار الداخلي في فنزويلا، وذلك من خلال تفعيل دور الطبقة العاملة والحركات الاجتماعية النقابية كعنصرٍ سياسيٍ له آثارٌ اجتماعية واقتصادية على البلاد.
وقال أن هذا الموقف ينعكس بشكلٍ خاص في الصناعات الأساسية، حيث أتاحت التدابير إقامة شراكاتٍ ومشاريعٍ مشتركة بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي في جميع شركات الدولة الفنزويلية.
و قد أوضح فاريا كيف تمكنت الحكومة الفنزويلية من التغلب على القيود الأمريكية وأوجه القصور التي ظهرت بعد عامين من تكثيف التدابير القسرية والأحادية التي فرضها البيت الأبيض على الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.
وأضاف: "لقد تمكنت السلطات الفنزويلية من فك الحصار عن نفسها بنفسها، وبدأت في التهرب منه، وهو ما سيسمح لها بإعادة الإنتاج تدريجيًا كما حدث في الأشهر الأخيرة".
وقال فاريا أن صناعة النفط الفنزويلية بدأت في عملية التعافي، لكنه حذر من أنها عمليةٌ شاقةٌ وبطيئة، وتتأثر بشكلٍ كبيرٍ بالعقوبات التي تحظر جميع أنواع الشراكات والعلاقات التجارية المالية والإنتاجية الدولية مع صناعة النفط الفنزويلية.
وقال الخبير: " لن نستطيع في الوضع الراهن أن نصل إلى إنتاج مليوني برميل في اليوم بسرعة، وهذا كان معدل الإنتاج الوطني عندما بدأت العقوبات، لكننا سنتمكن من استعادة الإنتاج تدريجياً كما حدث بالفعل في الأشهر الأخيرة".
ومع ذلك، على الرغم من وجهة نظره، يلاحظ الخبير الاقتصادي أن أكبر الأخطار التي تهدد الانتعاش الاقتصادي لفنزويلا يمكن أن تكون العقوبات الأمريكية، لأن كل شيءٍ يشير إلى رغبة الولايات المتحدة وتوجهها في تعميق العقوبات وتكثيف الحصار على فنزويلا، وكذلك هناك قلقٌ من تأثير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2020 أيضاً على الإقتصاد.
ظل الاقتصاد الفنزويلي مستداماً لعقودٍ طويلةٍ من الزمان بسبب صناعة النفط، والتي عانى نشاطها من أضرارٍ جسيمة في السنوات الأخيرة، مع انخفاضٍ ملحوظٍ في إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية منذ العقوبات الأمريكية القاسية.
