تمضي الحكومة الفرنسية قدما في خططها للاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن حالات الغش الضريبي و التهرب من الضرائب ، وذلك بعد صدور حكمٍ من المحكمة الدستورية يتيح للحكومة الحق في مثل هذه الإجراءات.
حيث سيسمح لموظفي الجمارك والضرائب بمراجعة ملفات المستخدمين الشخصية والوظائف والصور المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أدلةٍ على الدخل غير المفصح عنه, ويعتبر هذا القرار الجديد جزءاً من قانونٍ أوسع حول التغييرات الضريبية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي في فرنسا .
وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية البيانات الفرنسية عن قلقها إزاء هذه الإجراءات التي اعتبرتها انتهاكاً لخصوصية و للحرية الشخصية للمواطنين الفرنسيين, وقد أقرت المحكمة في حكمها أن خصوصية المستخدمين وحرية التعبير يمكن أن تتعرض للخطر، لكن تطبيقها يخالف التشريعات، وقالت إنه يتعين على السلطات التأكد من أن المحتوى المحمي بكلمة مرور يعتبر محصناً ضد الإجراءات وخارج صلاحيته، وأنهم لن يكونوا قادرين على استخدام المعلومات العامة المتعلقة بالشخص الذي يكشفها على الإنترنت.
كما ذكرت المحكمة أنه يتعين على الجهات الرقابية أن تراقب عن كثب كيفية استغلال المعلومات التي سيتم جمعها من وسائل التواصل الاجتماعي .
يُعد جمع البيانات على نطاق واسعٍ جزءاً من تجربة مراقبة عبر الإنترنت مدتها ثلاث سنوات من قِبل الحكومة الفرنسية، ويزيد بشكلٍ كبيرٍ من صلاحيات المراقبة عبر الإنترنت في البلاد.
وقد قالت هيئة مراقبة البيانات الفرنسية CNIL إنها أدركت أن أهداف الحكومة كانت مشروعة لكنها قالت أن السياسة الجديدة ستشكل مخاطر على الحريات الفردية للمواطنين بشكلٍ صارخ .
في حين وصف وزير الموازنة جيرالد دارمانين مؤخراً القواعد الجديدة بأنها "أداةٌ أخرى لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي".وقال لصحيفة لو فيجاروالفرنسية : "إذا قلت إنك لست مقيماً مالياً في فرنسا وتواصل نشر الصور على حسابك الشخصي على إنستجرام من فرنسا، فقد تكون هناك مشكلة".



