الإمارات العربية المتحدة تسن قانوناً جديداً لحماية المعاقين من سوء المعاملة
وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانونٍ جديدٍ لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من سوء المعاملة في الإمارات العربية المتحدة, هذه المبادرة ستمكّن ذوي الإعاقة وتحميهم من خلال منحهم الثقة للإبلاغ عن حالات سوء المعاملة ضدهم.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية: "مع إدراج القانون وتطبيقه، فإن هذاالقانون سيمكنهم من المشاركة بفعالية في بيئة مجتمعية آمنة تضمن حقهم في حياةٍ كريمة ".
تشير الإحصاءات العالمية إلى أن البالغين والأطفال من ذوي الإعاقات العقلية أو البدنية أكثر عرضةً لخطر العنف وسوء المعاملة من أقرانهم من غير المعوقين مما يشكل ظلماً قاهراً بحقهم . وهذا الأمر يمكن أن يسبب لهم العجز والمشاكل والعواقب الاجتماعية والمالية والنفسية والعاطفية المدمرة.
وتشمل الأشكال الشائعة لسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة عدم الحصول على الرعاية الطبية الإيذاء الاقتصادي أو المالي من قبل أقرانهم أو حتى عائلاتهم في بعض الأحيان, لذلك تؤكد الخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء على الموقف الثابت للبلاد في حماية الناس من العنف ومن التمييز بكافة أشكالهما، بدايةً من الفرص المعززة في مكان العمل إلى مزيد من الاندماج الاجتماعي في المجتمع، حيث تريد السلطات إعادة القوة والأمل إلى أيديهم ليكونوا صناع تغيير وعناصر فاعلة في المجتمع الإماراتي .
كما سيقوم المسؤولون بإطلاق برامجٍ في جميع أنحاء البلاد ايضاً لتقديم الدعم للأشخاص الذين يتسمون بالإصرار والذين وقعوا ضحايا للعنف الأسري أو العنف المبني على التمييز أياً كان.
ففي عام 2017 ، أطلق الشيخ محمد بن راشد ، نائب رئيس حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً، حيث تضمنت استراتيجيته المكونة من ستة أجزاء الصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والعمالة، والتنقل، والحماية الاجتماعية ، وتمكين الأسرة.
