صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة آغنس كالامارد، انه من المرجح أن يكون اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس انتهاكا للقوانين الدولية بما في ذلك قانون حقوق الانسان.
وفي مجموعة تغريدات لها اليوم الجمعة، أضافت كالامارد "ان استخدام الطائرات المسيرة ومعدات أخرى لتنفيذ الاغتيال ليس قانونيا".
وبحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة فانه وفقا للقوانين الدولية لا يمكن اتخاذ الاجراءات القاتلة الا من أجل مواجهة التهديدات الحتمية. علما ان وزارة الدفاع الأميركية، اعلنت عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني جراء الهجمات المروحية الأميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، ان اغتيال الفريق قاسم سليماني تم بأمر مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مما يعد مصداقا بارزا للارهاب الحكومي.
#Pentagon statement on targeted killing of #suleimani: 1. It mentions that it aimed at “deterring future Iranian attack plans”. This however is very vague. Future is not the same as imminent which is the time based test required under international law. (1)
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020
واضافت بتغريدة ثانية بان العملية لم تكن دفاعا عن النفس وانما كانت انتقامية لاعمال سابقة:
2. Overall, the statement places far greater emphasis on past activities and violations allegedly commuted by Suleimani. As such the killing appears far more retaliatory for past acts than anticipatory for imminent self defense.
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020
وعلقت على نية الشهيد قاسم سليماني بالتخطيط للقيام باعمال مستقبلية :
3. The notion that Suleimani was “actively developing plans” is curious both from a semantic and military standpoint. Is it sufficient to meet the test of mecessity and proportionality?
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020
مضيفة عن عدم قانونية العملية قائلة:
4. The statement fails to mention the other individuals killed alongside Suleimani. Collateral? Probably. Unlawful. Absolutely.
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020
