عاد الهدوء مجدداً إلى شوارع بيروت بعد ليلة ساخنة، شهدت مواجهات عنيفة بين محتجين على السياسات المصرفية لمصرف لبنان المركزي، وقوات الأمن.

وصباح اليوم شهدت بعض المناطق وسط بيروت انتشاراً أمنياً كثيفاً، تزامُناً مع دعوات إلى التظاهر أمام المجلس النيابي اليوم.

وتجمع المحتجون أمس أمام المصرف المركزي، وهاجم بعضهم واجهات مصارف بقنابل المولوتوف البدائية الصنع.

نائبُ الأمينِ العامِّ لحزبِ الله الشيخ نعيم قاسم، أكد أنهُ لا يمكنُ ايجادُ ايِ حلٍ قبلَ تشكيلِ الحكومة، ورأى أنَ السياساتِ التي اعتُمِدَت في الحكوماتِ المتعاقبة وضَعَت لبنانَ في قلبِ المشكلة.

وخلال لقاءٍ أقامتهُ هيئةُ التعليمِ العالي في حزبِ الله في بيروتَ حمَّلَ الشيخ قاسم مسؤوليةَ الإدارةِ الماليةِ السيئة لحاكمِ مَصرفِ لبنانَ والمصارف. وشدَّد على أنَ الاعتراضَ والتظاهُرَ من حقِ الجميع، لكن لا يمكنُ القَبولُ باستمرارِ قطعِ الطرقات

تأتي هذه التطورات وسط استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة،  ونقلت قناة " الميادين" عن مصادر وزارية تأكيدها بأن "كل ما يشاع عن خلاف بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب هو كلام يراد به باطل".

وقالت المصادر إن "الحكومة المنتظرة ستضم 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتضم حصة الرئيس دياب 4 وزراء، بينما يسمي كل من حزب الله وحركة أمل وزيرين في الحكومة، وستكون كتلة  التيار الوطني الحر الوزارية 6 وزراء ومقعد واحد لتيار المردة".

ووفق المصادر، فإن "التعقيدات التي تحول دون ابصار الحكومة النور تكمن في مطالبة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بحقيبتين وزارتين وكذلك تمنيات بعض المرجعيات السياسية بإسناد حقيبة وزارية للحزب السوري القومي الاجتماعي".

ونقل عن مصادر لبنانية مطلعة أنه تم حل عقدتين وهناك جهد جدي لحل عقدتين متبقيتين وإعلان الحكومة، موضحاً أن "جهد الرئيس ميشال عون ينصب على حل العقدتين سواء بإعادة توزيع الحقائب أم بتوسيع الحكومة"

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة قانا الجنوبية، اعتبر أن "واحدة من الخطوات الأساسية لمعالجة الأزمة تكمن في وجود حكومة، لأنها هي المسؤولة عن القيام بالإجراءات وإدارة شؤون البلد، ومن دونها لا يمكننا أن نأخذ القرارات ولا إجراء الإصلاحات، من هنا سعينا بعد استقالة الحكومة لأن يكون للبلد حكومة جديدة".

ولفت فضل الله إلى أن "المطلوب حسب الالتزام المدون في المحضر النيابي، هو التحقيق في التحويلات منذ بداية العام 2019 وليس منذ 17 تشرين الأول، لأن هناك من كان يعلم بما سيحصل، فهرب الأموال من بداية العام، والمصارف كانت تعرف هذا الوضع وكذلك المصرف المركزي، ونحن نريد أن نعرف نتائج التحقيقات، علما أنه ليس لدينا ثقة كبيرة بمثل هذه التحقيقات التي تجري، وخصوصا إذا كان من يحقق عليه علامات استفهام".