مع تواصل العمليات التمهيدية التي يقوم بها الجيش السوري بمساعدة الطيران الحربي الروسي لاستعادة ريف حلب الغربي، جددت التأكيد على استمرارها في ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في مكافحة الإرهاب، وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك انسجاما مع مبادئ القانون الدولي وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب شأنها في ذلك شأن أي دولة عضو ما زالت تتمسك باستقلالها وسيادتها في الأمم المتحدة.
وأوضحت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن الدول الداعمة للإرهاب دأبت مع كل تقدم يحققه الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية في مختلف أنحائها على إطلاق حملات دعائية محمومة، لحرف الانتباه عما تواجهه من إرهاب وعدوان واحتلال، الأمر الذي يؤكد أن هذه الدول لم تكن يوما حريصة على حياة المدنيين وإنما كانت حريصة على حماية استثمارها في الإرهاب الذي أنفقت عليه عشرات المليارات من الدولارات.
وأوضحت الرسالتان أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد من جديد أنها لن تألو جهدا في إنقاذ وإخراج المدنيين الموجودين في مناطق تمركز الإرهابيين وتشدد في الوقت ذاته على أن ما تقوم به من عمليات عسكرية ومن استهداف للإرهابيين في أماكن تمركزهم إنما يأتي ردا على مصادر النيران وعلى الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بعد الاستهدافات المتكررة من هذه العصابات للمدنيين الأبرياء.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أن الجماعات المسلحة في منطقة وقف التصعيد في إدلب تواصل استفزازاتها، وتقصف مواقع الجيش السوري وبعض المراكز السكنية.
وأشار إلى أن مجموعة من المسلحين قوامها 50 فردا ومدعومة بالمدرعات و6 دبابات، حاولت مهاجمة مواقع الجيش السوري في المنطقة المذكورة، وتمكنت من التوغل لمسافة 1.2 كم عمقا وحتى 500 متر عرضا، ولا يزال القتال مستمرا طوال يوم السبت.
وأضاف أن الجماعة الإرهابية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام"، التي يتجاوز عدد مسلحيها 20 ألفا، فضلا عن المرتزقة الأجانب، وتواصل مهاجمة مواقع القوات الحكومية في ريف حلب بهدف تقويض نظام وقف إطلاق النار الذي تم فرضه بعد الاتفاقات الروسية التركية.
ودعا المركز الروسي، قادة الجماعات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والعودة إلى طريق التسوية السلمية في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، وعدم منع خروج السكان المدنيين عبر معابر الخروج المعلنة.
