هل ما يحصل حاليا في لبنان هو أزمة سياسيه او مالية او اقتصاديه وهل البلد اصبح على حافة الانهيار وما علاقة السياسين ومصرف لبنان مع المصارف اهو تواطؤ أو رضوخ لحكم المصرف أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون
لا شك أن لبنان دخل في مرحلة الافلاس فالديون شارفت على ١٠٠ مليار دولار والقطاع المصرفي أصبح في وضع لا يحسد عليه نتيجة سياسة مصرف لبنان الذي حول معظم أموال المودعين إلى ديون على الدولة ضاربا عرض الحائط التوازن المتوجب على المصارف الاحتفاظ به لجهة الودائع والتسليفات مما افقد المصارف السيوله  اللازمه لمواجهة طلبات المودعين وخصوصا هندساته المالية التي حولت الودائع بالليرة اللبنانية إلى ديون على الدولة والتي أصبحت عاجزة عن تسديد هذه الديون وهذا ما انعكس سلبا على المودعين ومنعهم من الحصول على ودائعهم سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانيه وما زاد الطين بلة هو تثبيت سعر الصرف فبدل أن يتحرر سعر الصرف وتدخل مصرف لبنان شاريا ام بائعا الدولار للحفاظ على التوازن لجأ إلى تثبيت السعر تاركا للصيارفة التحكم بالسوق بالتواطؤ مع المصارف محققين الطرفين أرباحا خياليه فلو حرر سعر الصرف لما كان هناك سوقين للصرف ولحلت أزمة الطلب على الدولار لان توحيد السعر يجعل المودع يصرف دولار في البنك وليس من عند الصراف لكن القصة اكبر من هيك المصارف لا تقبل بتحرير سعر الصرف قبل ثلاثة أعوام اي في سنة ٢٠٢٣ لان السندات التي دينتها للدوله هي بالعملة اللبنانيه وتمتد اجالها إلى العام ٢٠٢٣ واي ارتفاع للدولار عبر البنوك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لهذه البنوك لذلك لا حل على المدى القصير طالما أن المصارف تسيطر على السوق النقدي بدعم كبير من السياسيين ومن مصرف لبنان.
د. محمد معروف جباعي