أصدر القضاء اللبناني قراراً بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وعلى أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

وقرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون رفع السرية المصرفية، لتشكل هذه القرارات سابقة في تاريخ لبنان، حيث تأتي استجابة لمطالب الشارع بمحاربة الفساد، والكشف عن حجم الأموال المنهوبة.