بعد الاتفاق التركي الروسي الأخير، في الخامس من مارس آذار 2020، لوقف القتال مؤقتاً في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، نشرت الصحافة التركية موقفاً جديداً للقوات التركية، عن مصدر أمني رفضت تسميته، أكد فيه أن "نقاط المراقبة التركية في إدلب باقية، في مواقعها وتؤدي مهامها بشكل جيد، رغم حصارها من قبل الجيش السوري"، مضيفاً أنه " لا توجد انتهاكات ضد مراكز المراقبة، لذلك سنبقيها، ولن نسحب الأسلحة الثقيلة من محيطها"
الاتفاق الروسي التركي الأخير، يخفف مزاعم أنقرة من تدفق اللاجئين، ومن جهة ثانية فإنه يثبت الانجازات العسكرية التي حققها الجيش السوري مؤخراً باستعادته لأكثر من نصف مساحة إدلب، التي شهدت معاركها في الآونة الأخيرة، مقتل أكثر من 60 جندياً تركياً في عدة غارات جوية للطيران الحربي السوري، استهدفت مقرات المسلحين ونقاط انتشارهم، لتعلن أنقرة لاحقاً عن وجود جنود أتراك، قد قتلوا، خارج نقاط المراقبة، وهو ما سمته الدولة السورية عبر عدة بيانات للخارجية السورية وللجيش السوري، بالاحتلال والعدوان التركي الواضح، لكون جميع الاتفاقات التي كانت روسيا وإيران أطرافاُ فيها، لم تنص على السماح للجنود الأترك، بالتنقل خارج نقاط المراقبة، فكيف هو الموقف في حال كانوا منتشرين بين صفوف الجماعات المسلحة؟.
