في إطار الحرص الحكومي على سلامة أبناء المجتمع المغربي، وتصدياً لوباء كورونا المنتشر عالمياً، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" و"تقييد الحركة في البلاد ابتداء" لأجل غير مسمى، كوسيلة ضرورية للسيطرة على

في إطار الحرص الحكومي على سلامة أبناء المجتمع المغربي، وتصدياً لوباء كورونا المنتشر عالمياً، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" و"تقييد الحركة في البلاد ابتداء" لأجل غير مسمى، كوسيلة ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس، في البلاد، بعد تسجيل عدة إصابات به، عن طريق الوافدين، وأشارت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، إلى أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف العجلة الاقتصادية في المدن، لكنها تفرض الحد من حركة المواطنين، وحصر التنقلات اليومية، للموظفين في الإدارات والمؤسسات المفتوحة و المصانع والأشغال الزراعية، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، وأشار البيان إلى وجوب تقيد المواطنين بالقرارات الجديدة، مطالباً أفراد المجتمع بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى الفيروس.