يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة صباح اليوم في بعبدا وعلى جدول الاعمال 11 بنداً، في وقت حذرت فيه مصادر صحية من أنه في حال استمرار التراخي الحاصل في الشوارع والأماكن العامة اللبنانية، سيؤدي الى انتشار الوباء بشكل يصبح من الصعب السيطرة عليه كما يحصل في أكثر من دولة في العالم، فضلا عن أن الكادر الطبي اللبناني غير مؤهل لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من الانتشار لا سيما غرف معالجة أمراض الصدر وغرف العناية الفائقة.

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة صباح اليوم في بعبدا وعلى جدول الاعمال 11 بنداً، في وقت حذرت فيه مصادر صحية من أنه في حال استمرار التراخي الحاصل في الشوارع والأماكن العامة  اللبنانية، سيؤدي الى انتشار الوباء بشكل يصبح من الصعب السيطرة عليه كما يحصل في أكثر من دولة في العالم، فضلا عن أن الكادر الطبي اللبناني غير مؤهل لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من الانتشار لا سيما غرف معالجة أمراض الصدر وغرف العناية الفائقة.

قوى الأمن الداخلي قالت في بيان عبر «تويتر» إن «قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً للحفاظ على ما توصلنا اليه في محاربة الوباء». وأقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في زحلة والبقاع وفي عكار والقيطع للتشدد بتنفيذ قرار المفرد والمجوز

من جهتها اتخذت عدد من البلديات اللبنانية إجراءات مشددة لا سيما مراقبة المواطنين المخالطين للمصابين بالفيروس ومنع التجمعات والتزام المحال التجارية بالتعاميم. وبحسب صحيفة «البناء» يتجه مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء في جلستهما اليوم الى الطلب من الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القانون لجهة المخالفات لتعاميم وزارة الداخلية. وأفيد أن الحكومة قد تتجه إلى إعلان الاقفال التام من مساء الأربعاء حتى يوم الأحد.

الصحيفة نقلت عن رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور اسماعيل سكرية قوله «إننا باتجاه العودة الى نقطة الصفر بسبب التفلت الاجتماعي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على مستوى المقيمين والوافدين من الخارج»، مشيراً  إلى أن «المسؤولية الأساس تقع على الحكومة وليس على وزارة الصحة العامة التي قامت بواجبها كاملاً ضمن الامكانات المتوفرة، لكن الحكومة لم تحافظ على استمرارية التشدد بالإجراءات التي وضعتها في بداية قرار التعبئة العامة داعياً الحكومة ومجلس الدفاع الاعلى لاتخاذ إجراءات مشددة لمنع التجمعات والاحتكاك وتنظيم عمليات عودة المغتربين في اطار ضوابط مشددة واقفال المحال التجارية باستثناء القطاعات الصحية والافران والاجهزة الامنية». ولفت الى أن «الدول المتنافسة على القضاء على الوباء لم تتوصل الى اي لقاح او علاج حتى الآن»، موضحاً ان «هذا الأمر دخل في اطار الصراعات الاقتصادية والسياسية بين الدول العظمى لا سيما الولايات المتحدة والصين»، متوقعاً ان تبادر الولايات المتحدة لايجاد اللقاح والعلاج والاستثمار المادي به عبر بيعه لكل دول العالم».