ارتفاع غير مسبوق شهده سعر صرف الدولار في سورية مقابل الليرة السورية، وبشكل متسارع ، حيث تخطى حاجز الثلاثة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار، الأمر الذي توجب تدخل سريعا من مصرف سورية المركزي .
في هذا السياق، أكد مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، فؤاد علي، أن المركزي قام بإتخاذ حزمة من الاجراءات على أكثر من صعيد، حيث قام بزيادة العرض من القطع الأجنبي على عدة مستويات عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة وبهذه الاجراءات وجه ضربات للمضاربين، كما قام المركزي بضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع وكان هناك تحسن في سعر الليرة، مبيناً أن سعر صرف الليرة سيستمر بالتحسن خلال الأيام المقبلة للوصول لمستوى توازني مقبول من خلال سلسلة إجراءات بدأها المصرف وسيستمر بها.
وأكد علي أن سعر الصرف بدأ بالارتفاع منذ بداية أزمة لبنان وكان لذلك منعكس على سورية، كما ان التهويل لقرب تطبيق قانون قيصر خلال الفترة الماضية كان له اثر كبير على سعر الصرف اضافة للدور السلبي لبعض الصفحات والتطبيقات التي تدار من الخارج.
وأشار إلى أن المركزي على الدوام يتدخل بحسب الايقاع ويضبطه بشكل ديناميكي على مدى الأيام ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول من خلال الأقنية الرسمية وهناك تمويل للمصارف لتمويل المستوردات والبوالص
وأوضح أن هنالك صفحات الكترونية وتطبيقات على الجوالات تدار من الخارج تقوم برفع السعر ويمكن لأي شخص أن يدخل ويرى من يدير هذه الصفحات التي تعمل على اللعب على معيشة المواطن السوري وتقوم برفع السعر وهذا ضمن الحرب التي تشن على سوريا
وما يحصل في سوريا أزمة مركبة وهناك تراجع في الليرة بسبب النهب للنفط وإحراق القمح وهو استهداف مباشر للاقتصاد إضافة للعقوبات التي تلوح بها امريكا بالتوازي مع قيام الصفحات برفع الصرف والمضاربين بالمضاربة بتحفيز الطلب على الدولار.
وعن امكانية رفع سعر صرف الحوالات للاستفادة منها حتى توازي سعر الصرف في السوق الموازي، أشار علي الى أن سعر الصرف سيف ذو حدين في حال تم رفعه الى مستويات قياسية وعالية من المؤكد يمكنه مزاحمة السوق السوداء والحصول على القطع أكثر، ولكن هذا الموضوع سوف يؤثر على المستوردات، على سبيل المثال اذا رفعنا سعر الصرف الى مستوى كبير فسوف ترتفع الرسوم الجمركية بشكل كبير بالتالي تتأثر العملية الانتاجية وتتأثر العمليات الاستيراد بالتالي ترتفع السلع لأضعاف .
المركزي عمل على تحديد سعر منطقي للمواد وعلى عدم خنق الانتاج لأن هناك كثير من القطاعات تحتاج الاستيراد وما نقوم به هو عملية توازن، وهو موجود ويدرس الواقع الاقتصادي وقانون قيصر لم يفرض عقوبات جديدة بل هو تشديد للعقوبات وكل فترة المركزي يتعامل مع عقوبات فالحرب الاقتصادية لم تنته وكل مرة لدينا مضاد حيوي جديد ولدينا على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف.
المصدر : إذاعة شام إف إم
