في خطوة مثيرة للجدل، رأى فيها البعض محاولة لإنشاء جيش جديد يتبع لأردوغان...تبنى البرلمان التركي مشروع قانون يعزز من صلاحيات مايسمى "حراس الأحياء".
وفي تغريدة له على تويتر، قال البرلمان التركي "منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة".
مشيرا الى أنه سيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
ويبلغ عدد "حراس الأحياء" في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا.
وبحسب حزب العدالة والتنمية فإن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.
وترتبط هذه المؤسسة بوزارة الداخلية التركية، وتطورت بشكل لافت وكبير بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز 2016 ضد إردوغان.
وفي ردود الأفعال بما يخص هذا الاجراء، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض،ماهر بولات، إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا"، واضاف "هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك".
أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".
